الدفاع المدني والإسعاف يطالبان الحكومة برواتبهم

طالب موظفو الخدمات الطبية والدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني بعدم تجاهل مطالب الموظفين وحقوقهم المشروعة في صرف رواتب منتظمة ودمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية.

جاءت هذه المطالبات في مؤتمر صحفي عقده موظفو الخدمات الطبية والدفاع المدني أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، عقب الانتهاء من مسير متحرك انطلق من أمام ملعب اليرموك بمدينة غزة وصولاً لمقر المجلس.

وأكد رائد الدهشان المتحدث الإعلامي لجهاز الدفاع المدني، رفض سياسة "حكومة التوافق" تجاه موظفي غزة واصفاً إياها "بالظالمة" ومطالباً بإنصافهم أسوة بباقي موظفي السلطة.

وقال "نحن منذ أكثر من عامين نعاني من عدم انتظام الرواتب، في حين منذ ان جاءت الحكومة لم نتلقى رواتب"، مؤكداً أن من حق الوزارات أن تكون ضمن موازنات الحكومة السنوية.

وناشد الدهشان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بإنصافهم وتجنيبهم من المناكفات الحزبية الضيقة، كما طالب الفصائل بالعمل على حماية الوحدة الوطنية والوقوف بجانبهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وقال "لقد قمنا بواجبنا الإنساني والأخلاقي تجاه شعبنا وقدمنا الشهداء في الحرب الأخيرة على القطاع وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه الموظفين" .

بدوره قال راتب عبيد نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة، "بالوقت الذي يشتد فيه الحصار على قطاع غزة، لا تزال حكومة رامي الحمد الله تتماها مع هذا النهج ومشهد الحصار دون ان تعلن عن موقف شجاع وجرئ يدفع الظلم عن الموظفين العموميين الذين عملوا في أحلك الظروف وكأنها لا تسمع استغاثاتهم ومناشداتهم".

وتابع: لا يعقل ان تقف حكومة التوافق في صف من يحاصر الشعب، متسائلاً أين دورها وأين هي في رفع الظلم (..)، فثمانية أشهر مرت وهي تتفرج ولم يخرج احد منها يقول لا لحصار غزة وتجويع الموظفين فالحكومة تعيش في دائرة الصمت.

وأكد عبيد عزمهم الاستمرار في الفعاليات النقابية حتى نيل كافة حقوق الموظفين، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة التحشيد الرأي العام حتى تتراجع الحكومة عن مواقفها، مطالباً بالوقت نفسه المجلس التشريعي بمحاسبة الحكومة على عجزها وتقصيرها تجاه الموظفين.

وأشار عبيد إلى دعوى قضائية رفعتها النقابة إلى محكمة العدل الدولية تطالب الحكومة بإلإلتزام بحقوق الموظفين، مضيفا "لقد تلقينا رد المحكمة بوقف الإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى يتم التحقيق في الأمر وحين يتوفر جديد سوف نعلن ذلك للجميع".

من جانبه أكد محمد جبر الناطق باسم الخدمات الطبية، على حق الموظفين في المطالبة بحقوقهم المشروعة وصرف رواتبهم المتوقفة منذ ثمانية شهور، محذراً من استمرار العبث بمصير الموظفين لأن ذلك يخالف المبادئ الدينية والأخلاقية والوطنية والقانونية.

ويأتي المسير النقابي وهذا المؤتمر الذي أعلنت عنه اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، للمطالبة بصرف الرواتب بانتظام، واحتجاجاً على تجاهل حكومة التوافق لحقوق الموظفين غزة التي كانت حركة حماس عينتهم بالسابق.

المصدر: غزة – وكالة قدس نت للأنباء -