طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحوصات مخبرية لكل الأسرى المحررين ممن أمضوا عشر سنوات وأكثر في الاعتقال، في أعقاب نقل عدد من الأسرى المحررين إلى المستشفيات بعد شعورهم بوعكات صحية مفاجئة نتيجة لإصابتهم بأمراض مزمنة أصيبوا بها خلال الاعتقال.
من ناحيته أكد مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة، أن نتيجة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى القدامى اتضح أن غالبيتهم يحمل أمراضاً مزمنة، وأن إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء الفحوصات والعمليات وتقديم العلاجات الأمر الذى تسبب باستشهاد عدد كبير منهم في السجون وخارجها بعد التحرر.
وأضاف أبو شمالة أن اسرائيل تماطل في علاج الأسرى من أجل ابتزازهم أو امتهان كرامتهم، وممارسة التعذيب الغير مباشر بحقهم، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوقهم وتنكر انطباقها عليهم.
ودعا الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على اسرائيل للالتزام ببنود الفصل الرابع وخاصة المادتين (91 + 92) لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 اللواتى يحفظن حقوق الأسرى وخاصة المرضى في السجون وتوفير الرعاية الصحية والفحوصات المخبرية والأشعة بشكل شهري ودوري وتقديم العلاجات والأدوية المناسبة، ومنحهم شهادة رسمية تبين فيها طبيعة المرض أو الإصابة.
وبين أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى في السجون طوال وجودهم في الاعتقال حتى ولو أمضى في السجون أكثر من ثلاثين عاماً، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم لهم، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون، الأمر الذي يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التي توارثوها داخل المعتقلات والزنازين.
