ناشد أهالي الحي الغربي في مدينة طولكرم الرئيس أبو مازن برفع "الظلم والإجحاف" الذي لحقق ببلدية طولكرم نتيجة القرار "غير القانوني" و"غير المبرر" لوزارة الحكم المحلي بتعيين مراقب مالي على أعمالها. حسب قولهم
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها امس الثلاثاء، الوفد الذي يمثل أهالي وفعاليات الحي الغربي إلى بلدية طولكرم للتضامن مع المجلس البلدي المنتخب ازاء هذا القرار.
كما ناشدوا الرئيس ابو مازن بضرورة الابقاء على الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء من قبل البلدية وكل البلديات, حيث ان البلديات هي احدى ركائز البناء والتنمية في الوطن ويقع على عاتقها العبء الاكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وملامسة قضاياهم الحياتية اليومية، معتبرين ان بلدية طولكرم من البلديات الفلسطينية العريقة التي لعبت دورا وطنيا وتنمويا عزز الحفاظ على الهوية الفلسطينية عبر المراحل التاريخية المختلفة.
وأكد المجتمعون على التفافهم حول مجلسهم البلدي المنتخب المشكل من كافة الكتل الانتخابية التي خاضت الانتخابات البلدية الأخيرة. واعتبرو ان قرار تعيين مراقب مالي وبصفة قيم ووصي على البلدية لا مبرر له وينتقص من صلاحيات المجلس البلدي ويخالف القانون الاساسي وقانون الهيئات المحلية الفلسطينية فيما يخص الاستقلالية المالية والادارية للبلدية واللامركزية.
وقد كان في استقبال الوفد رئيس بلدية طولكرم اياد الجلاد وعدد من اعضاء المجلس البلدي , حيث استعرض رئيس البلدية ملابسات تثبيت المديونية على بلدية طولكرم والتي اوقعت بحد ذاتها اجحافا كبيرا على البلدية وتحميلها تلك المديونية دون وجه حق ودون الاخذ بمصوغات البلديات واعتراضها على ذلك
