في تعليق له على دعوة اللجنة الوطنية العليا لمواجهة سياسة القرصنة الاسرائيلية، كتب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك و تويتر) يقول :

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية (القرصنة) الإسرائيلية، والتي يرأسها الاخ محمود العالول ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عن سلسلة قرارات حيوية لمواجهة سياسة السطو اللصوصي الاسرائيلي على المال العام الفلسطيني (حجب أموال المقاصة) من بينها منع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية تدريجياً، تبدأ منذ صباح يوم غد (الأربعاء)، ووضعت على قائمة الحظر والمنع منتجات شركات الأغذية والعصائر الإسرائيلية "شتراوس"، تنوفا، عيليت، أوسم، بريغاس، ويعفورا .

وأضاف: لا شك أن هذا الاعلان خطوة هامة تستحق الثناء والتقدير، عير أنها حتى تكون ناجحة وتبلغ أهدافها بحاجة أولا الى سياسة حكومية واضحة ، باعتبار الحكومة هي الجهة التي تعطي عبر وزارة الاقتصاد تراخيص الاستيراد ، وبحاجة ثانيا الى تعاون التجار ومدى مساهمتكم في دعم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال .

وأضاف أن حجم علاقات التبادل التجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يصل الى ما يقترب من خمسة مليارات دولار سنويا ، تشكل السلع اسرائيلية المنشأ نحو 60% منها ، ما يؤكد أن سياسة المقاطعة ضرورية وفعالة ومن شأنها أن تؤثر في مصالح قطاعات اقتصادية اسرائيلية وتدفعها للضغط على حكومة الاحتلال للكف عن سياسة القرصنة المالية ، التي تمارسها كأحد اشكال أدوات الابتزاز والضغط السياسي على الجانب الفلسطيني

وأكد خالد أن الخطوة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة سياسة القرصنة المالية الاسرائيلية ، خطوة مباركة دون شك ويجب أن تحظى بكل الاهتمام والمتابعة لترجمتها بسياسة عملية على المستويات الرسمية والشعبية ، ويبقى الأهم على كل حال أن تعالج منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلسها المركزي، الذي سوف ينعقد في الثامن من شهر آذار القادم مجمل العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك على مستويين : الأول أمني بوقف العمل بكل اشكال التنسيق الامني مع سلطات وقوات الاحتلال، والثاني بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وذلك في إطار وسياق استراتيجية وطنية جديدة نعيد من خلالها بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني وعنصري وعلى أساس فك الارتباط معها وصولا الى عصيان وطني يسير جنبا الى جنب مع هجوم سياسي وديبلوماسي على المستوى الدولي أساسه محاصرة وعزل دولة اسرائيل ووضع حد للتعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، فضلا عن العمل بكل عزم وحسم على ملاحقة ومساءلة ومحاسبة حكام اسرائيل على جرائم الحرب، التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني بدءا بجرائم الاستيطان وانتهاء بجرائم العدوان وخاصة على شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة.