أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي سينعقد يوم غداً الأربعاء، سيناقش ضمن جدول أعمالة الترتيبات التي تجري للتوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وذكر مجدلاني في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، ان هناك لجنة سداسية يرأسها نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها الأردن والكويت وفلسطين وموريتانيا تم تشكيلها في 15/ يناير الماضي، مكلفة بإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لتحديد صيغة مشروع القرار (العربي- الفلسطيني) الذي سيقدم لمجلس الأمن وتحديد موعداً لتوجه.

وبين مجدلاني، ان مشروع القرار الجديد سوف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين ومبادرة السلام العربية، وينص على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، بالإضافة إلى التأكيد على إنهاء الاحتلال في غضون مدة زمنية لا تتجاوز العامين خلالها تجري مفاوضات مكثفة لمعالجة قضايا الوضع النهائي.

وقال "القرار الجديد يختلف عن القرار المقدم السابق، حيث يتحدث عن الخطوط عريضة ودون الخوض في تفاصيل"، لافتاً إلى الحرص على ان يكون هناك غطاء عربي وإسلامي لأي خطوة فلسطينية دبلوماسية حتى لا تبدوا خطوة منفردة.

وأضاف: هناك ضغوط أمريكية وإسرائيلية كبيرة جداً من جانب آخر نحن لا نريد ان نفاجئ بأي موقف سياسي كما حدث في التوجه إلى مجلس الأمن المرة السابقة وباللحظة الأخيرة امتنعت نيجيريا عن التصويت لصالح مشروع القرار المقدم".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال "إنه سيبحث مع الأردن خططا لمعاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو الى إقامة دولة فلسطينية بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية يوم 31 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال عباس في تصريح له مطلع يناير المنصرم "سنذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن ربما بعد أسبوع نحن الآن ندرس وسندرس هذا الموضوع وخاصة مع اشقائنا في الأردن لانهم أولا أكثر التصاقا بنا وهم أعضاء في مجلس الأمن سنتشاور معهم لنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بنا."

ويأمل الفلسطينيون أن يكون الأعضاء الجدد أكثر تعاطفا مع مشروع قرارهم الذي يطالب بانسحاب فلسطيني من الأراضي المحتلة بحلول 2017 رغم أنه من شبه المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حاز تسعة أصوات أو أكثر وهو ما يكفي لصدوره.