اتهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح علاء ياغي، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باستهداف متعمد لشباب قطاع غزة المتواجدين في مدينة رام الله لأسباب غير معروفة، مضيفا "لا اعتقد ان الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح قد تصل إلى هذه الدرجة".
وأكد ياغي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأربعاء، "قيام قوات من جهازي الاستخبارات والأمن الوطني وجهاز الوقائي باعتقال مدير مكتبه حازم التتر، مساء يوم أمس، دون معرفة دوافع هذا الإجراء.
وقال ياغي، لقد قامت أجهزة الأمن بمداهمة بيت "التتر" الواقع في محافظة رام الله وتفتيش منزله لمدة ساعة كاملة ثم اعتقاله، ولم تبلغ أجهزة الأمن أهله سبب اعتقاله.
وتعد هذه المرة الثانية التي تعتقل أجهزة امن السلطة الفلسطينية حازم التتر مدير مكتب النائب في التشريعي علاء ياغي والنائب ماجد أبو شماله، حيث اعتقل لمدة 30 يوماً قبل نحو عام ونصف ومن ثم تم إخلاء سبيله لعدم ثبوت عليه أي تهمة.
وذكر ياغي، انه قام بإجراء اتصالات مع مسئولين في السلطة والأجهزة الأمنية لإستضاح اعتقال "التتر" ولكن لم يحصل على أي رد واضح، قائلا "يبدوا ان هناك تكتم وغموض حول هذا الإجراء".
وأضاف: هي ليست المرة الأولي التي يتم استهداف شباب غزة، فقد اعتقلت أجهزة امن السلطة قرابة 30 شاباً من غزة متواجدين برام الله ومن ثم تم إخلاء سبيلهم خلال الفترة الماضية.
وحول طبيعة عمل "التتر"، أكد ياغي ان "التتر" مدير مكتبه بالإضافة للنائب عن فتح ماجد أبو شماله وأنه يقوم بمتابعة عمل النواب والإشراف على الموظفين العاملين في المكتب والمراسلات ولا يوجد له أي نشاط آخر.
وأشار إلى أنه من غير المعروف حتى اللحظة قد تم اعتقاله أم توقيفه، موضحاً "نحن ننتظر رد المحامي الذي يقوم بمتابعة القضية".
وفي تصريح مشترك، أدان النائبين علاء ياغي وماجد ابو شمالة قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة منزل مدير مكتبهم حازم التتر والقيام باعتقاله، معتبرين ذلك استمرار بإستهداف غزة وأبنائها على خلفية مناطقية مقيتة يعززها موتورين لخدمة أهداف وغايات شخصية.
وأكد النائبين رفضهما الكامل لهذه السياسة التي يتم خلالها تجاوز القانون والنظام وحتى الأخلاق ولا يوجد لها أي مبرر إلا لغايات الشخصية.
ولفت النائبين إلى ان هذه الاعتقالات تأتي بعد الحملة المسعورة التي مورست مستهدفة أقوات وأرزاق المناضلين من أبناء غزة، داعين قيادة السلطة إلى لجم هذه الإجراءات التي لن تسفر إلا عن مزيد من التفتيت والتفسخ لحركة فتح وأبنائها ولن تقود إلا لإضعاف الحركة.
وأشار النائبين إلى أنه بات من غير المقبول السكوت على هذه التجاوزات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من ملاحقة ومتابعة لكل ما يخص نواب التشريعي بشكل غير قانوني وكأنها تود إعطاء رسالة بأنها فوق القانون والنظام خلال هذه الممارسات.
وطالب النائبين جميع أبناء شعبنا ومؤسساته بشجب هذه الممارسات التي تؤدي إلى مزيد من التفسخ في المجتمع الفلسطيني ولن تقود إلا لمزيد من الإضعاف لسلطة القانون.
وحمل النائبين مسؤولية ما يحدث داخل حركة فتح سواء في الضفة أو القطاع لكل الصامتين عن الممارسات الخاطئة والبلطجة على النظام والقانون، مشددين على ضرورة الالتزام بالقانون والاحتكام إليه بعيدا عن الأساليب التي لا توصف إلا بأنها استقواء وبلطجة عليه يتحمل مسؤوليتها الكاملة الرئيس عباس وقادة أجهزته الأمنية بأشخاصهم.
