نفى مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، اليوم الخميس، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، حول نية رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة على الحكومة.

وقال المسؤول المقرب من الحمد الله لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" إن "رئيس الوزراء لا يفكر حالياً بإجراء أي تعديل وزاري على حكومته."

وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن" أي تعديلات سيجريها الحمد الله ستكون لصالح عمل الحكومة ولا يهدف إلى توتير الأجواء خاصة المتعلقة في ملف المصالحة الفلسطينية."

وأشار المسؤول إلى أن الفترة الحالية قد لا تشهد أي تعديلات، لكنه نبه إلى أن إجراء أي تعديلات مستقبلاً قد يكون وارداً إذا ما اقتضت المصلحة الوطنية العليا. وأكد أن" ذلك التعديل لن يكون في سياق الصراعات السياسية وإنما سيهدف إلى المساهمة في حل قضايا الموطنين الفلسطينيين بشكل عام.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت نبأ حول رغبة الحمد الله في إجراء تعديل وزاري على حكومته التي جرى تشكيلها في يونيو/حزيران 2014 بعد توقيع ما يعرف بـ"اتفاق الشاطئ"بغزة بين حركتي حماس وفتح وبحضور فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية في ابريل/نيسان الماضي .

واعتبر تشكيل الحكومة التي أوكلت إليها مهمة الإعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر في ذلك الوقت بمثابة نهاية لحالة الانقسام التي نشأت بين حماس وفتح عام 2007، لكن سرعان ما ظهرت أمام الحكومة عقبات حالت دون بسط سيطرتها على قطاع غزة والقيام بواجباتها، الأمر الذي أدى لعدم استكمال باقي بنود اتفاق المصالحة.

وسبق أن أعلن  الحمد الله في ديسمبر الماضي نيته اجراء تعديل وزاري لكنه لم  يتم، نتيجة حالة التوتر التي سادت في اعقاب مهاجمته لمسؤل ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد عبر إحدى الفضائيات المحلية واتهامه بأنه استخدم نفوذه في تعيين خولة الشخير وزيرة للتربية والتعليم.