أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، ان المنظمة والسلطة ستستأنفان قرار المحكمة في نيويورك يوم امس بإدانتهما بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2002- 2004 وأودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450، حيث أمرت بدفع أكثر من 218 مليون دولار تعويضات لعائلات القتلى والجرحى.

وقالت عشراوي في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير في رام الله، ان الجانب الفلسطيني يعول على تقديم أدلة وبراهين تفند ادعاءات عائلات القتلى والجرحى، نافية وجود أي علاقة بين تلك العمليات ومنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية.

ولفتت إلى أن الكثير من الشهود الذين أخذت المحكمة بشهاداتهم هم جنود في جيش الاحتلال وشاركوا في حصار المقاطعة وسرقة وثائق منها، وبالتالي يجب رفض شهاداتهم لأنهم شاركوا في احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقالت عشرواي، "ان السلطة والمنظمة لا تملكان الأموال لدفعها كتعويضات لتلك العائلات، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها ومواصلة حجز إسرائيل للعائدات الضريبية، وشددت في ذات الوقت على أن كل أموال العالم لا تكفي لتعويض الفلسطينيين عن ما تعرضوا له بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره اعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني قرار المحكمة الأمريكية مجحف بحق الشعب الفلسطيني وانقلاب على الحقيقة.

وقال المجلس الوزراء في بيان صدر عنه خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت اليوم، إن قرار محكمة نيويورك بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين 2004-2011، يمثل ذلك انقلاباً على الحقيقة، وإجحافاً بحق الشعب الفلسطيني الذي قامت قوات الاحتلال بتدمير كافة مؤسساته المدنية والأمنية خلال تلك الفترة، وأعادت إحتلالها للمدن الفلسطينية، واعتقلت وقتلت وجرحت الآلاف من أبناء شعبنا، وقامت بالعدوان المتكرر على قطاع غزة، وارتكبت خلاله أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.