قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السيد باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة ضم الدعويين المقامتين من سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، والمطالبتان باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية لوحدة الموضوع، وحجزهما لجلسة اليوم للحكم.

كان صبري وسعيد أقاما دعويين حملتا رقم 314 و 428، طالبًا فيهما باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية.

واختصمت الدعويان كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني.

بدورها قالت حركة حماس، إن قرار المحكمة المصرية بإدراج الحركة كـ "منظمة "إرهابية" صادم وخطير يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، إن قرار المحكمة قلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقاً والشعب الفلسطيني عدواً.

وشدد أبو زهري على أن القرار هو عار كبير يلوث سمعة مصر، ومحاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية، موضحًا أن القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت الشهر الماضي حكما بإدراج كتائب عز الدين القسام "كمنظمة إرهابية"، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إنه "ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ارتكاب كتائب القسام تفجيرات أتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة".

يُذكر أنه في مارس/ آذار العام الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في قضايا مصر التي يُخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة حماس الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

واستضافت القاهرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس/ آب، إلى اتفاق أوقف حرب دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 ضحية فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.