قال مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر ابو صبحة ان "معبر رفح هو للمواطنين الفلسطينيين، ونتمنى ان يكون بعيدا عن أي تطور سياسي"، في إشارة الى الحكم المصري باعتبار حركة حماس التي تدير القطاع منظمة "إرهابية".

وأكد ابو صبحة في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" ان "قطاع غزة يعاني وضع إنساني صعب ومتفاقم، ويجب ان يتم إبعاد معبر رفح عن القضايا السياسية المتعلقة بهذا الشأن(..) هناك عشرات الآلاف من الحالات التي سجلت للسفر اغلبهم مرضى وطلبة وأصحاب عمل خارج القطاع".

وشدد ابو صبحة ان على معبر "ايرز" بيت حانون شمال غزة، لن يكون بديل عن معبر رفح لان الاحتلال الاسرائيلي يستغل حاجة المواطنين للتوقيع بهم في شركه(..) المعبر كان يعمل في أفضل حالاته عام 2012 حيث خرج قرابة الـ220 ألف مواطن بصورة جيدة جدا".

وقال "  ان أسوء فترة مرت على معبر رفح بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية هي الفترة الحالية، وكانت أكثر فترة نشط فيها المعبر في عام 2012"، في إشارة الى فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي يتبع لجماعة الإخوان المسلمين.

وحول الحديث عن طلب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان من السلطات المصرية فتح معبر رفح أكد ابو صبحة ذلك قائلا " النائب دحلان أراد ان يخدم الشعب الفلسطيني من خلال طلب بفتح المعبر ولكن السلطات المصرية يبدو أنها رفضت الأمر(..) نتمنى ان يتم فتح المعبر لان الوضع جدا صعب في غزة الجميع ينهار أمام آماله في العلاج أو الدراسة كما آلاف الحالات التي تزداد يوميا".

وأعادت مصر إغلاق المعبر بشكل كامل منذ أن جرت عملية استهدفت قواتها في سيناء، ولا تعيد فتحه إلا على فترات متباعدة لا تكفي حاجة السكان الغزيين، إذ يبلغ عدد المسجلين للسفر أكثر من 30 ألف مواطن، جميعهم من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات في الخارج.

ومن شأن القرار الذي اتخذته إحدى المحاكم المصرية باعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" أن يفاقم الأمور بين الحركة ومصر، وأن يزيد من صعوبة فتح معبر رفح كما كان الحال عليه في السابق.

ويسيطر موظفون عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، أي بعد الانقسام في حزيران/ يونيو 2007، وحتى تشكيل حكومة التوافق في يونيو 2014، على إدارة معبر رفح، كما يديرون الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة.

 ورفضت حركة حماس أن يتم استثناء هؤلاء عند استلام لجنة شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتسلم معابر قطاع غزة.