اتهم النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بتجاهل القضاء الشرعي في غزة وبالتنصل من القيام بمسؤلياتها تجاه القضايا الهامة.
وقال جبر في حديث لاذاعة "صوت الاقصى" المحلية التابعة لحركة حماس" انتظرنا كثيراً من الحكومة لإعادة هيكلية القضاء منذ إعلان الشاطئ إلا أنها مستمرة بتجاهلها ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين وزير العدل".
وكشف النائب العام عن وجود بعض من أحكام الإعدام جاهزة للتنفيذ بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية وأصبح الحكم فيها باتاً، لكنها تحتاج لقرار من الوزير للمصادقة على تنفيذها."
وقال إن "تجاهل الوزير وحكومة الحمد الله للقضاء في غزة تسببت في تأجيل عدد كبير من القضايا المتعقلة بجرائم القتل والسرقة وغيرها."
وقال " رفعنا كثيراً من القضايا صدرت بحقها عقوبة الإعدام إلي وزير العدل للمصادقة على قرار تنفيذها إلا أننا في المقابل نجد تجاهلاً وعدم الالتفات إلينا".
وطالب جبر حكومة الحمد الله بالوقوف عند مسؤوليات الناس في غزة وخاصة أصحاب الدماء والإسراع بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
على صعيد آخر، قال النائب العام في قطاع غزة إن "هناك تعاون يجري بين مالية غزة وشركة جوال على أن تلتزم الأخيرة بدفع قيمة الضرائب المستحقة عليها شهرياً."
ولمح جبر لاستجابة الشركة على الالتزام بدفع الضريبة، وقال" لم أبلغ حالياً ولكن وصلني كلام مكتوب بموافقة الشركة على الاستجابة بالالتزام على دفع الضريبة".
وذكر أن النيابة العامة فرضت عقوبات على مدراء الشركة تمثلت بمنعهم من السفر لخارج القطاع، بسبب عدم الانصياع لعدة إجراءات عرضت سابقاً على الشركة ورفضت الاستجابة لها.
وقال "كما لشعبنا في غزة حقوق على شركة جوال من حيث الوجود والأمن والخدمات للأخيرة حقوق على شعبنا"، مطالباً إياها بالالتزام بدفع استحقاقاتها للشعب.
واعتبر أن ما ينطبق على شركة جوال من ضرائب وخدمات يجري القرار على كافة المؤسسات الربحية العاملة في القطاع بما فيها البنوك.
