تعقد القيادة الفلسطينية اليوم اجتماعا مهما للمجلس المركزي، الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف مناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة، والأزمة المالية الخانقة، خاصة بعد أن قامت إسرائيل بتجميد تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وستمتد اجتماعات المجلس المركزي إلى يوم غد الخميس في رام الله، بحضور 130 عضوا، لبحث الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها، بعد أن سبق للسلطة الفلسطينية أن هددت مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة، لكن واشنطن حذرت من أن يؤدي هذا القرار إلى حالة من الفوضى. وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية إن "استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكنا، فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها، وإسرائيل تستمر في فرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن".
ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني، وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية، أن المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويشمل ذلك التنسيق الأمني" والعلاقات الاقتصادية. وبحسب المجدلاني فإن هناك "ضغوطا أميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع إسرائيل"، موضحا أن الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا".
وسيتناول المسؤولون الفلسطينيون أيضا خلال اجتماعات "المركزي" ، وهو هيئة وسطية بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،والمجلس الوطني، الوضع في قطاع غزة المدمر والمحاصر من قبل إسرائيل، ومسألة الإعمار. وقد منحت إسرائيل تصاريح لعشرين عضوا من المجلس المركزي الفلسطيني من قطاع غزة للتوجه إلى رام الله لحضور الاجتماع، فيما رفضت منح تصاريح لـ17 شخصية أخرى.