إعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، قرار وزارة العدل المصري بتنفيذ الحكم القضائي ضد الحركة هو تكريس للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها المحكمة المصرية بحق المقاومة الفلسطينية.
وأضافت حماس في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، أن هذا القرار هو إساءة بالغة لصورة وسمعة مصر وتخلي عن أي دور لها في رعاية الملفات الفلسطينية.
وشددت على ضرورة ان يقوم النظام المصري بإعادة تقييم الموقف في ظل حالة الاستياء العارم في أوساط الأمة بسبب القرارات المصرية المسيئة ضد حركة حماس.
أكد وزير العدل المصري محفوظ صابر، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس "الإرهابية" بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة.
وقال صابر في تصريح لصحيفة "الأهرام المسائي" المصرية، إن حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة "إرهابية" تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض علي أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم, وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها.
وأوضح أن الحكومة لن تطعن على الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة "إرهابية," مما يعني ذلك أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ علي جميع ممتلكاتها علي مستوي الجمهورية, وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد, وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة في البنوك.
