أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، أن الحركة تسعى لمعالجة القرار السياسي للمحكمة المصرية بعدّها "جماعة إرهابية" بالحكمة عبر جهات مصرية وغير مصرية.
وقال رضوان في تصريح صحفي : "رغم القرار الجائر للمحكمة المصرية نسعى لمعالجة هذه التداعيات بالحكمة، وعبر جهات مصرية وغير مصرية"، مستهجناً إعطاء الغطاء السياسي من وزير العدل المصري "لقرار جائر خرج على كل الخطوط الحمراء، وتجاوز العلاقة الاستراتيجية بين مصر وفلسطين".
وشدد على أن قرار المحكمة هو "قرار سياسي"، مستبعداً أن يجري ملاحقة حماس التي أكد أنها لا تملك أي مكاتب أو ممتلكات على الأراضي المصرية.
وتابع: "حماس هي حركة تحرر وطني ليس لأي دولة أن تتدخل بشؤونها أو بمقاومتها للاحتلال الصهيوني، الذي يشكل البوصلة الوحيدة التي تتجه إليه مقاومة الحركة".
ورأى أن تصريحات وزير العدل المصري تسهم في توتير الأجواء المتوترة أصلاً بفعل التحريض الإعلامي في وسائل الإعلام المصرية وبفعل قرار المحكمة.
وكان وزير العدل المصري محفوظ صابر زعم في تصريحات لـ"الأهرام المسائي"، أن حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة "إرهابية" تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض علي أي عضو لها في مصر، ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم.
