طالب الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بمتابعة ممارسات اسرائيل العنصرية والتمييزية للقضاء الإسرائيلي، والضغط علي الاحتلال للحفاظ على أسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الداعي للحفاظ على الكرامة والحقوق على قاعدة المساواة.

وأضاف حمدونة في تصريح له، أن حكم محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس وبقرار القاضية "تمار بار اشر تسابان" في السادس والعشرين من فبراير الماضى بمنع التفتيش العارى على الأسرى اليهود في السجون، وتعويض صاحب الدعوى من الأسرى بمبلغ 18.000 شيكل بسبب تعرضه لإهانة على يد السجانين في أعقاب تفتيش عاري أثناء دخوله السجن يؤكد على التمييز وامتهان الكرامة والعنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين اللذين رفعوا نفس الدعاوى والشكاوى دون استجابة أو إنصاف من قبل المحاكم والقضاة الإسرائيليين لهم.

وطالب حمدونة العالم بالضغط على الاحتلال، والمطالبة بلجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجرى في السجون الاسرائيلية من امتهان ومس بالكرامة الإنسانية وآثار مخلفاتها النفسية نتيجة التفتيش العاري المهين وممارسة العنف الغير قانوني الذي يخضع له الأسرى على يد القوات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون وعوائلهم أثناء الزيارات.