الدورة السابعة والعشرون للمجلس المركزي الفلسطيني وهو هيئة تشريعيه فلسطينيه تضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية ويعد المجلس المركزي الفلسطيني مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، السلطة الوطنية الفلسطينية انبثقت عن المجلس المركزي وتعد قراراته وتوصياته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة التنفيذ والتقيد بها ، ما حملته الدورة السابعة والعشرين من عنوان يحمل دورة الصمود والمقاومة الشعبية أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما خرج به المجلس من قرارات ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني واستمراره في ممارسة كافة أنواع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ورفضه للانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية واستمراره في أعمال الاعتقال السياسي وانتهاكه لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالتزام الاحتلال بخصوص الإقليم المحتل ، لقد قرر المجلس المركزي الفلسطيني في خطوة غير مسبوقة وقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي بكافة أشكاله مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتبعها تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة مسؤولياتها كسلطة محتله ، وهذا بحد ذاته ومضمونه أن اتفاق أوسلو أصبح من الماضي وان السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل الاحتلال كافة المسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني ، لان حكومة الاحتلال الإسرائيلي نقضت كافة عهودها واتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ولم يعد اوسلوا قاعدة للتفاهم ولم يعد يصلح أساسا للتفاوض ، تنكرت إسرائيل للاتفاقات المتعلقة بالوضع النهائي ونقضت عهودها تجاه إنهاء الاحتلال ورؤى الدولتين وتنكرت لخارطة الطريق وغيرها من الاتفاقات بحيث لم تعد منظمة التحرير ملزمه بهذه الاتفاقات من جانب واحد وان الاتفاق الأمني الذي تحرص إسرائيل عليه دونما اتفاقات أخرى أصبح بموجب قرارات المجلس المركزي غير ملزم للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وباليقين أن على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التوجه لمجلس الأمن ووضعه بصورة المخالفات الاسرائيليه وخرقها لاتفاق أوسلو ونقضها لكافة الاتفاقات وتحميلها مسؤولية احتلالها للأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية ، إن المقاومة الشعبية التي تعد ضمن القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي هي حق شرعي للشعب الفلسطيني وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية التي شرعت للإقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والسبل المتاحة ، إن قرارات المجلس المركزي يجب أن تكون ضمن إطار ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية وهي ضمن خطة عمل يجب يسار إلى وضعها موضع التنفيذ وان لا تقتصر على توصيات كما يحاول البعض توصيفها ، إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب من الفلسطينيين جميعا توحيد جهودهم واستكمال تطبيق اتفاق الشاطئ ما تتضمنه قرارات المركزي الفلسطيني الذي طالب بتطبيق اتفاق الشاطئ بكافة تفاصيله لاستكمال ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وذلك ضمن جهود تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع الإطار لقيادة منظمة التحرير لتضم كافة الفصائل بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي ، ان قرارات المجلس المركزي وتوصياته ارتقت إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، اصبح من الضروري موقف عربي داعم للموقف الفلسطيني وللقرارات التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني ، التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات شعبنا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي والمطلوب توظيف التوصيات إلى ما يخدم الهدف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءاته مما يتطلب العمل على تنفيذ هذه التوصيات ضمن استراتجيه فلسطينيه موحده تنهي الانقسام وتوحد الصف الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
