يبحث مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ143 على مستوى وزراء الخارجية اليوم الاثنين برئاسة الأردن، مشروع قرار يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمواصلة اتصالاته مع إسرائيل، لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ويطالب المشروع، بإطلاق حملة سياسية وإعلامية في جميع الساحات الدولية والإقليمية للتعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينين العرب والتحرك للافراج عنهم وبمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الاسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون .
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي مطالبا، ببناء شبكات ضغط دولي لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جثامين الشهداء، وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية، وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
