قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الباز، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة بحاجة إلى مليون ونصف طن من الاسمنت لإعادة الإعمار، مبينا أن أن كمية الأسمنت التي دخلت القطاع هي (45) ألف طن فقط منها (10) آلاف طن ذهبت للأونروا و(35) ألف طن ذهبت لشركة إسناد.

جاءت تصريحات الباز في معرض رده على تساؤلات اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي التي عقدت جلسة استماع له حول آلية صرف الاسمنت وقضايا اقتصادية.

وأوضح أن الأسمنت الذي تتسلمه الأونروا يذهب لبناء المدارس ومساعدة اللاجئين المتضررين من الحرب، فيما يتم مراقبة بيع الأسمنت من قبل المتضررين أنفسهم على مراكز البيع التي تم اعتمادها من قبل الوزير محمد مصطفى.

وشدد الباز على وجوب الالتزام ببيع الإسمنت حسب التسعيرة الرسمية المحددة والمعلنة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وهي (520) شيكل فقط للطن الواحد، و(26) شيكل فقط للكيس الواحد، مبينا أن وزارته ستتخذ المقتضى القانوني حسب الأصول القانونية في حال عدم الالتزام بالقرار من قبل موزعي الأسمنت على المتضررين.