أعلن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، عن البدء بصرف مزيد من التعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية ذات الأضرار الطفيفة بهدف دعم عودتها للعمل والإنتاج، موضحا أن هذه التعويضات تأتي ضمن منحة الحكومة القطرية الأولى لفلسطين، ومثمنا لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا سخائها ودورها الريادي في إعادة إعمار غزة.

وأضاف مصطفى في بيان صحفي ، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية حولت لبنك فلسطين صباح اليوم 7 ملايين دولار لتصرف على شكل تعويضات لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة الذين قدرت أضرارهم بين 2,500 و 7,600 دولار لكل منهم حسب تقييم الأضرار المباشرة في المنشآت الاقتصادية نتيجة للعدوان الأخير، مشيرا إلى أن عدد من سيستفيدون من هذه التعويضات يتجاوز 1,500 صاحب منشأة، فيما شرعت لجنة التعويضات المكلفة بهذه المهمة بتبليغ المستفيدين ليقوموا بصرف تعويضاتهم.

يذكر أن تعويضات مالية كانت قد صرفت قبل أسبوعين لقرابة 1,650 صاحب منشأة اقتصادية ممن لم تتجاوز الأضرار في منشآتهم مبلغ 2,500 دولار لكل منشأة، وبذلك يصل عدد من سيتم تعويضم من أصحاب المنشآت الأقتصادية ضمن المنحة القطرية قرابة 3,200 متضرر يشكلون حوالي 60% من أصحاب المنشآت المتضررة، وبقيمة إجمالية وصلت 9 ملايين دولار.

وأكد مصطفى أن الحكومة تولي تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية أهمية كبيرة، إذ أن من شأن عودة تلك المنشآت للعمل نقل أصحابها والعاملين فيها من مرحلة الاعتماد على المساعدات الإغاثية الطارئة نتيجة لفقدان سبل عيشهم إلى مرحلة الإنتاج والإسهام في بناء الاقتصاد، علاوة عن تحرير الأموال التي كانت ستصرف لتقديم مساعدات إغاثية لأولئك الأشخاص وأسرهم لتنفق في مشاريع الإعمار والتنمية.

وفي هذا الصدد، دعا مصطفى المستفيدين من التعويضات لإنفاق مستحقاتهم بالشكل الذي خصصت له من أجل العودة للعمل والإنتاج بالسرعة الممكنة.

يجدر الذكر أن الحكومة القطرية قدمت للحكومة الفلسطينية منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي تم تحويل 10 ملايين دولار منها لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، فيما تم تقديم دعم لمتضررين في قطاع الإسكان بمبلغ إجمالي قدره 6 مليون دولار لإصلاح الأضرار الطفيفة في مساكنهم، ودعم لأصحاب المنشآت الاقتصادية بقيمة 9 ملايين دولار لدعم عودتهم للعمل.

هذا وقد شملت المنشآت الاقتصادية المستفيدة من هذه التعويضات محلات تجارية وورش حرفية وصناعية ومشاغل وغيرها.