اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أن اليوم الأربعاء سيتم العمل بتسعيرة  الاسمنت والبالغة 1000 شيكل للطن الواحد، محذرةً من التلاعب بالأسعار.

ودعا عماد الباز وكيل الوزارة بغزة في تصريح لاذاعة "صوت الأقصى"، التجار إلي الالتزام بالتسعيرة، مؤكداً أن من يحاول رفع الاسعار واحتكار الناس سيتم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية.

وأكد أن عناصر من الشرطة الفلسطينية ستنتشر حول مخازن التوزيع بقطاع غزة لمراقبة بيع الاسمنت للمتضريين ومنع أي محاولة لاستغلال الناس.

وكان الباز قد صرح الخميس الماضي،  إنه تم التوافق مع تجار غزة ببيع سعر طن الاسمنت للمواطن بـ1000 شكيل ولا يزيد عن ذلك.

وأكد أن القرار جاء لوضع حد للتجار الذين يستغلون الناس ببيع الاسمنت بمبالغ باهضة بعد شرائه من المتضررين تصل في بعض الأحيان لنحو 3000 شيكل للطن الواحد.

واعتبر أن السعر المحدد لطن الاسمنت هو ظرف استثنائي لحين السماح بإدخاله بكميات كبيرة من الجانب الصهيوني وحينها يتم تخفيضه ليصل لـ 520 شيكل.