أكد  خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس على موقف الحركة الواضح من المبادرة السويسرية بشأن الموظفين الذين عينتهم في قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني الذي حصل عام 2007 .

وقال الحية في تصريح مقتضب اليوم الخميس، ان حركته "تؤكد قبول الأهداف والمبادئ والأسس التي تضمنتها المبادرة مع وجود بعض الملاحظات على الإجراءات التي وردت بها وتحتاج إلى معالجة."

واوضح الحية بأن المبادرة السويسرية تحتاج إلى بعض المعالجة لتتفق مع اتفاقات المصالحة الفلسطينية ، دون أن يوضح شكل هذه المعالجة، أو طبيعة الملاحظات.

وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة التي كانت تديرها حماس، بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية.

ويتمثل العنوان الرئيس للمبادة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كما تتضمن الخطة إحالة بعض الموظفين المدنيين للتقاعد واستيعاب جزء آخر منهم في مشاريع على أن يكون ذلك موضع بحث من قبل لجان مختصة تشكلها سويسرا.

وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، أمس الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ المسؤولين السويسريين بموافقته على الخطة الرامية إلى حل ملف موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة حما"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

كما لم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق. وينفذ هؤلاء الموظفون على فترات متباعدة إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.