منذ التوقيع على اتفاق الشاطئ والتوصل إلى اتفاق حماس وحركة فتح لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكومة الوفاق الوطني تواجه التحدي الإسرائيلي الذي وضع فيتو على تشكيل حكومة الوفاق والاعتراض على مشاركة وزراء في حكومة الوفاق بالتوافق مع حركة حماس ، عدوان إسرائيل على قطاع غزه 2014 هدف إلى تفكيك حكومة الوفاق الوطني وتعطيل المصالحة الوطنية الفلسطينية وان اشتراطات إسرائيل في إنهاء العدوان على غزه حل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، بيان حكومة الوفاق الوطني في التصدي للعدوان الإسرائيلي شرع للمقاومة الفلسطينية حق مقاومة العدوان الإسرائيلي وأعطى شرعية للمقاومة في التصدي ومقاومة العدوان استنادا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي أعطت الحق للمحتل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ، إن التحدي الذي يعترض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني هو في محاولات فصل قطاع غزه عن الضفة الغربية وان هناك جهود يبذلها رئيس حكومة الوفاق لإفشال مخطط الفصل الذي يهدف إلى تعميق الانقسام ضمن محاولات إنشاء دويلة فلسطينيه في غزه واعتبار الضفة الغربية منطقة نفوذ للكيان الإسرائيلي ، وان هناك إغراءات وعروض تقدم لحركة حماس ضمن محاولات تمرير مخطط الفصل وتمكين حماس من بسط سيطرتها على قطاع غزه والسماح بفتح ميناء غزه وإنشاء الميناء ، إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إلى قطاع غزه هي استكمال للجهود المبذولة للتغلب على معيقات استكمال المصالحة الوطنية وإنهاء الملفات العالقة وأهمها موظفي ما بعد الانقسام 2007 وكذلك توحيد عمل مؤسسات السلطة الوطنية وقضية المعابر والسيطرة عليها من قبل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني و ذلك ضمن مهمة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في عملية استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية وإفشال المخطط الإسرائيلي لإجهاض رؤيا الدولتين وتجسيد فصل قطاع غزه عن الضفة الغربية ، إن المرحلة المقبلة تتسم بمرحلة التحدي الحقيقي لمواجهة سياسة حكومة اليمين الصهيوني التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة الأراضي وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ، وان من مهمة حكومة الوفاق للرد على التحدي الإسرائيلي هو استكمال بناء البيت الفلسطيني وإنهاء كافة المعيقات التي تعترض إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وذلك بإعادة توحيد الوطن وتوحيد مؤسساته وان هذا يتطلب برنامج وطني يقود لتحقيق الهدف الوطني الفلسطيني ، لا شك أن الزيارة المقبلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إلى غزه تأتي في ظل تحديات تستهدف المس بجوهر القضية الفلسطينية ولا بد من تحقيق أهداف وغايات الزيارة التي هي استكمال للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق في دعم إعادة أعمار قطاع غزه ورفع الحصار عن قطاع غزه في إطار جهود إعادة الوحدة واللحمة بين أبناء الوطن الواحد للحيلولة دون محاولات الاستفراد في قطاع غزه وتمرير حلول انفصاليه لا تخدم مصلحة الوطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، إن جهود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في التغلب على الحصار الاقتصادي وحجز الأموال الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف محاولات إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات فرض شروط الإذعان على شعبنا الفلسطيني وثني جهود الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير للتوجه والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية حيث فشلت محاولات حكومة نتنياهو بتحقيق أهدافها وذلك بنجاح حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من إدارة ألازمه باقتدار ، إن مصادقة مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015 وأحالتها إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون، وان ذلك المجهود يأتي نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. وتأخذ موازنة الطوارئ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهشمة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية. وقد تم وفق خطة الطوارئ رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015. خطة الطوارئ لحكومة الوفاق تأتي ضمن سياسة التحدي وإدارة ألازمه في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك ضمن الجهود المبذولة لاستكمال جهود استكمال إتمام المصالحة وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وان المطلوب في ظل معاناة شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له من تآمر أصبحت تتطلب من الجميع الإجماع على برنامج وطني في إطار استراتجيه فلسطينيه تهدف لإفشال كافة المخططات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية وذلك بالحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من استكمال توحيد كافة مؤسسات الوطن والتغلب على كل المعيقات التي تعترض شعبنا بما يضمن تحصين شعبنا وتمكين قدراته لمواجهة سياسة اليمين المتطرف الإسرائيلي التي تهدف للانقضاض على مقدرات ومكتسبات شعبنا الفلسطيني ولا شك أن نجاح حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتحدي القرارات والإجراءات الاسرائيليه وفن إدارة ألازمه هو الدافع الذي يقود شعبنا للإصرار على التمسك بثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة.

بقلم/ المحامي علي أبو حبله