ابقى الاتحاد الاوروبي، اليوم الجمعة، حركة (حماس) على قائمته للمنظمات الارهابية بعد استئناف قرار قضائي ارغمه على سحب الحركة منها.
وكان القضاء الاوروبي الغى في 17 كانون الاول (ديسمبر) الماضي قرار ادراج حركة (حماس) على لائحة المنظمات الارهابية بسبب خلل اجرائي بعد ان كانت اضيفت في كانون الاول (ديسمبر) 2001 عقب اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة
وتعقيبا على هذا القرار، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم (حماس) في قطاع غزة انه "ظالم وخاطئ بحق شعبنا ومقاومته المشروعة وسيشجع الاحتلال على جرائمة وارهابه".
واضاف في تصريحات لوكالة (فرانس برس)، ان "هذا القرار يتناقض بمجمله مع قرار المحكمة برفع اسم (حماس) من قائمة الارهاب، وهو مرفوض والمطلوب إعادة النظر فيه ورفع كل اشكال الظلم عن (حماس) وشعبنا الفلسطيني".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دان بشدة قرار سحب (حماس) من لائحة الارهاب، مطالبا باعادة ادراجها "فورا"على هذه القائمة.
وفي المقابل، رحبت حينها (حماس) بالقرار القضائي الذي رأت انه يصب في مصلحتها ويشير الى امكانية اعتبارها كمحاور شرعي على الساحة الاقليمية.
ولكن الاتحاد الاوروبي استأنف القرار في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما ادى الى تعليق تطبيقه.
واللائحة الجديدة تضم 10 اشخاص و23 كيانا. وكانت (حماس) وضعت على القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي في كانون الاول (ديسمبر) 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
وتم سحب منظمتي (التكفير والهجرة) و(هولي لاند فاونديشن فور ريليف اند ديفلوبمنت) غير الحكومية من القائمة في آخر تحديث لها ويعود الى تموز/يوليو 2014. وصدرت احكام قضائية في تكساس بحق مسؤولين في منظمة (هولي لاند) في 2008 بتهمة تمويل (حماس) بـ 12 مليون دولار.
