أكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في رام الله، أن اعلان الحكومة الاسرائيلية الافراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي كان يحتجزها منذ مطلع العام، لن يغير من قرار مقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
وأشار المكتب في بيان صحفي  اليوم الأحد، إلى أن حملة مقاطعة السلع الاسرائيلية لا زالت مستمرة رغم قرار الاحتلال الافراج عن أموال الضرائب، مؤكدة على أن القائمين على الحملة أعلنوا عن لائحة جديدة من البضائع المنوي مقاطعتها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد المكتب بقرار مجلس نقابة الاطباء القاضي بالزام كافة الاعضاء الفلسطينيين بضرورة مقاطعة الادوية الاسرائيلية واستبدالها بالفلسطينية تماشيا مع الحملة الشعبية.
ونفى المكتب أن تكون حملة مقاطعة منتجات الاحتلال الاسرائيلي مرتبطة بقرار تحويل الضرائب الفلسطينية، مؤكداً على انها تندرج في إطار فك الارتباط مع الاحتلال وفقا لقرارات المجلس المركزي التي أعلن عنها في دورته الاخيرة.
وكانت إسرائيل قد جمدت منذ أربعة أشهر تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كـ"إجراء عقابي" بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية، غير انها قررت قبل يومين استنئاف تحويلها بناء على توصيات الجيش والشاباك خوفا من تدهور الوضع في الضفة.