صادقت ما تسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء صباح اليوم الاثنين، على بناء 142 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل ابو غنيم، الواقعة جنوب محافظة بيت لحم، خارج الخط الأخضر.

واضاف موقع "واللا" العبري، ان الوحدات الاستيطانية ستقام في ثلاث بنايات سكنية، تشمل احداها 42 وحدة، في حين تشمل البنايتان الأخريين 50 وحدة استيطانية.

وتجدر الاشارة الى ان وزارة البناء والاسكان زعمت الاسبوع الماضي ان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو امر الوزارة وبلدية الاحتلال بتجميد بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل ابو غنيم. 

وبدورها اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي، اليوم الأثنين، أن الإعلان عن بناء وحدات إستيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، هو رسالة استفزاز وتحدٍ للمجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان هو مرتكز أساسي ورئيسي في برنامج حكومة نيتنياهو الجديدة، واستخفاف مقصود بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدانت عشراوي في بيان صحفي لها، مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الإحتلال، صباح اليوم، على بناء 142 وحدة سكنية  في الحي الإستيطاني "هار حوما" في جبل أبو غنيم في القدس المحتلة، تطبيقا لتعليمات نتنياهو قبل شهور بدفع مخططات لبناء حوالي ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس ومحيطها، تنفيذا لمشروع E1، وتشمل هذه المخططات بناء 660 وحدة في الحي الإستيطاني "رمات شلومو"، و400 وحدة سكنية في الحي الإستيطاني "هار حوما" في جبل أبو غنيم. معتبرةً ذلك إضافة جديدة إلى سلسلة الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، وإنهاءً صريحاً لحل الدولتين.

وقالت: "إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الرد على  قرارات مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتقرير السنوي لقناصل الإتحاد الأوروبي، الذين  حذروا حكومة الإحتلال الإسرائيلية من مغبة استمرار البناء الإستيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية، الأمر الذي يتطلب رداً رادعاً ومباشراً وعقوبات فعلية".

وأضافت:"إن هذه الإنتهاكات المتعمدة تضع الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه منع القضاء النهائي على إمكانية تنفيذ القانون الدولي للوصول إلى السلام العادل".

وتابعت عشراوي:" إن هذه الخطوة تعد جريمة حرب جديدة تضاف الى جرائم إسرائيل الإستيطانية وفقا لميثاق روما، وإن دولة الإحتلال ستمثل  قريبا أمام محكمة الجنايات الدولية لتحاسب على إستيطانها وتعديها على أراضي ومقدرات دولة فلسطين"