أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "انه قريباً ستنظر اللجنة السياسية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية "بتوصيات" ترفعها الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي وبناءاً على تلك التوصيات سوف يتم اتخاذ الترتيبات والإجراءات المناسبة لوقف التنسيق الأمني.

وقال تيسير خالد في تصريح خاص لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة السياسية في حالة انعقاد دائم مع الأجهزة الأمنية لمتابعة قرار وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي والذي صدر من المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأحيل إلى اللجنة التنفيذية والتي بدورها كلفت به لجنتها السياسية بمتابعته.

وأوضح خالد وهو عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، "نأمل خلال أسبوعين بأن نكون في وضع يسمح لنا باتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لوقف التنسيق الأمني"، مؤكداً "وقف التنسيق امراً محسوماً".

ونفى خالد ان يكون هناك أطراف عربية تضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني، لافتاً إلى ان هذا الأمر شأن فلسطيني ولا نقبل بأن يتدخل احد في شؤوننا الداخلية وتحديداً في هذا الموضوع لأننا وصلنا إلى خط النهاية على هذا الصعيد مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف "نحن لا نعمل كوكيل ثانوي للمصالح الإسرائيلية ويجب التحرر من كل القيود التي فرضت في الملاحق الأمنية في اتفاق اسلوا"، مشيراً إلى ان "وقف التنسيق الأمني" هو مطلب وطني وعليه شبه إجماع في أوساط الرأي العام الفلسطيني.

واتخذ المجلس المركزي في دورته لـ 27 التي انعقد مطلع مارس برام الله، قراراً بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، وذلك في سياق إعادة النظر في علاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.