قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن "القيادة الفلسطينية ستنتظر نتائج التحقيق الأولي الذي تجريه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حالة الأراضي الفلسطينية قبل تقديم قضايا ضد إسرائيل"، وفق ذكره
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة "آكي"الايطالية للأنباء، اليوم الثلاثاء، "ليس من المعقول أن يتم تقديم دعاوي إلى المحكمة قبل أن تصدر نتائج التحقيق الأولي الذي تجريه المدعية العامة للمحكمة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فعلينا أن ننتظر أولا نتائج هذا التحقيق ثم نتقدم بالقضايا"، حسب قوله
وتدخل فلسطين في عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حيث ينظّم احتفالا لهذه المناسبة بمشاركة وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي.
وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن تقديم شكاوى إلى المحكمة سيؤدي إلى ملاحقة مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الإسرائيلي قانونيا.
ويريد الفلسطينيون أن يركزوا قضاياهم على موضوعي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وكان الفلسطينيون وقعوا على وثيقة تنص على أن ولاية المحكمة تبدأ في الثالث من حزيران/يونيو الماضي.
كما تضغط العديد من الأطراف الدولية على الفلسطينيين لعدم الإسراع في تقديم شكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية.
ويقول مراقبون أن تركيز الضغط الدولي على إسرائيل بسبب مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تدفع الفلسطينيين للتريث قبل التوجه إلى المحكمة.
وكان واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال ان" اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، تحضر لملف حول الاستيطان الاستعماري في دولة فلسطين سيقدم رسميا إلى المحكمة خلال مدة قصيرة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عليه باعتباره جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني."
وقال واصل أبو يوسف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، ان "بناء الاستيطان يتعارض ضد كل القوانين الدولية بما فيها الصادرة من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا اتفاقيات جنيف، وتعتبره جريمة حرب يستوجب محاكمة الاحتلال عليه."
