اليوم هو يوم الانتصار للشعب الفلسطيني وذلك بانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية ، حاولت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بكل امكانياتها بالضغط على الفلسطينيين لثنيها عن الانضمام لميثاق روما للحيلوله دون الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه ، محاصرة الفلسطينيين وحجز اموال المقاصه المستحقه للفلسطينيين لن تحول دون انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدوليه ، انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدوليه يمكن الفلسطينيين قانونيا من ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب ويمكنهم من ملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي عن خرقهم للاتفاقات الدوليه وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثه والرابعه ، وملاحقة قادة الكيان الاسرائيلي عن الاستيطان والتوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وبجرائم عنصريه مسلحين ومستندين بذلك للقوانين الدوليه وهذا ما تخشاه حكومة الكيان الاسرائيلي ، وقد جاء قرار الامم المتحده بقبول فلسطين كعضو في محكمة الجنايات الدوليه في يناير /كانون الثاني الماضي استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في اطار حمله ديبلوماسيه لنيل الاعتراف دوليا بدولة فلسطين بعد ان ثبوت النوايا الاسرائيليه ورفضها للانصياع لمقررات الامم المتحده ورفضها الاعتراف بالحقوق الوطنيه الفلسطينيه والانسحاب من اراضي الدوله الفلسطينيه ورفض رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو مؤخرا لرؤيا الدولتين ، وقع الرئيس محمود عباس على مرسوم الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه اواخر العام الماضي وقاوم الضغوط الامريكيه والاسرائيليه للحيلوله دون التقدم بطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليه ، تجدر الإشارة إلى أن فلسطين حصلت على حق الانضمام إلى المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، عندما نالت صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة. وستصبح فلسطين العضو الـ123 بالمحكمة التي تأسست عام 2002.

الجهد الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تحقق بعد نضال طويل .. اذ طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل اسرائيل في الأراضي المحتلة.ففي العام 2009 طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل الأراضي الفلسطينية، وذلك لإجراء تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية "الرصاص المصبوب" الاسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. الطلب الفلسطيني جوبه حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.لكن الوضع تغير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطينيون للامتناع عن تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة آنذاك، تحت ضغوطات اسرائيلية وأمريكية.وبعد فشل مفاوضات السلام في أبريل/نيسان عام 2014، واندلاع النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة الذي استمر 50 يوما، وتردي العلاقات الأمريكية-الاسرائيلية، اتجهت الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لتمرير مشروع قرار دولي يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي 1967.وبعد فشل هذه المحاولة، انضمت فلسطين في 1 يناير/كانون الثاني إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 3 أشهر، أي في 1 أبريل/نيسان.

انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يقلق اسرائيل ؟

اذ ينوي الفلسطينيون فور انضمامهم إلى المحكمة رفع قضيتين ضد اسرائيل، تتعلق إحداهما بالمستوطنات المقامه على الاراضي الفلسطينيه بمخالفه لكافة الاتفاقات الدوليه ، فيما القضيه الثانيه تتعلق بجرائم اسرائيل المرتكبه بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب باستهداف المدنيين في العدوان الاسرائيلي على غزه وكان الفلسطينيون قد بادروا إلى فتح تحقيق آخر يتعلق بالنزاع في غزة صيف عام 2014. ويتعين على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تتخذ القرار بإجراء تحقيق كامل النطاق في القضية أو رفض الطلب، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي في الوقائع التي قدمها الجانب الفلسطيني.

التعريف في المحكمة الجنائية الدولية

تاسست المحكمه الجنائيه الدوليه 2002 كاول محكمه قادره على محاكمة الافراد المتهمين بجرائم حرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على ، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

بقلم/ المحامي علي ابوحبله