أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، أمراً إدارياً بحقّ الأسيرة النائب خالدة جرّار لستة أشهر.
وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن محكمة تثبيت ستعقد للأسيرة في الثامن من الشهر الجاري.
واعتقل جيش الإحتلال الاسرائيلي، صباح الخميس الماضي، النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية ، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله فجرا، وداهمت منزل النائبة خالدة جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.
وأضاف الشهود أن الجيش فرض حصارا على المنطقة، ونقل جرار إلى جهة غير معلومة.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بإبعاد خالدة من منزلها في البيرة إلى مدينة أريحا في سبتمبر/ أيلول الفائت، ولم تخضع للقرار، ولتعود سلطات الاحتلال للتراجع عنه بعد حوالي شهرين.
وتشغل خالدة جرار، إلى جانب كونها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبا عن الجبهة في المجلس التشريعي، مناصب عديدة وخاصة في لجان المرأة ولجنة الأسرى في المجلس التشريعي.
