اعلن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صدر من رام الله عن رفضه استمرار تفرد نقابة الصيادلة وموردي الأدوية بتحديد أسعارها برعاية من وزارة الصحة .

واعتبر الاتحاد نقابة الصيادلة والموردين يخدمون مصالحهم في تحديد الأسعار للأدوية من جانب واحد بدعم وبرعاية من وزارة الصحة الفلسطينية وبتغييب واضح لوجود دور المستهلكين مما يفقد عملية تسويق الأدوية من خلال الصيدليات للمستهلكين للعدالة ويتنافى مع حق المستهلك في العدالة وحقه في الاختيار والتفاوض وبما يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتمد على الاقتصاد الحر والمفتوح.

وفي نفس السياق اعتبر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي عملية تحديد أسعار الأدوية من خلال ما يعرف باللجنة الفنية الدوائية التي تضم في عضويتها اتحادات المستوردين والمنتجين للأدوية ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة ظلم واضح للمستهلكين بسبب تغييب وجود اتحاد جمعيات حماية المستهلك من اللجنة والذي يمثل المستهلكين في دولة فلسطين الذين يدفعون ثمن الأدوية وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (1 ) لعام 2005 لضمان النزاهة والشفافية .
وقال الشيوخي أن البيع للسلع والخدمات عبارة عن عقد فيه ايجاب وقبول ولا يجوز أن يفرض السعر فرضا على عامة المستهلكين بدون موافقة من يشتري ولا يجوز ان تنزل الأسعار علينا بالاباراشوت من السماء ونستجيب لها مكرهين وعقود الإذعان مخالفة للقانون أيضا .كما قال

وأضاف ان احتكار تحديد أسعار الأدوية على تلك الجهات المستفيدة هو تكريس واضح للاحتكارات ومنع للمنافسة التي تعود لصالح جمهور المستهلكين بتخفيض للأسعار .
وأضاف أن" معظم المبررات التي تسوقها النقابة والموردين والوزارة لا تراعي مصالح المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني وفي ظل تدني القدرة الشرائية للمستهلك لأدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وفي ظل تأكل الأجور والرواتب واتساع نسبة الفقر والبطالة واحتجاز العائدات الضريبية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يدعي فيه الموردون والنقابة دفاعهم عن حقوق المستهلكين وحرصهم الذي لا نرى منه الا مزيدا من التحكم بحبة دوائنا وعلاجنا بشكل مخالف للقوانين ومخالف لشروط النزاهة والشفافية ويتنافى مع حقوق المستهلك المشروعة محليا وعالميا ."