كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام إسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب.

وقال الحمد الله الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 "إن الحكومة وجهت أربع رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل".

وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".

واتهم رئيس الحكومة إسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيقل من عائدات الضرائب والاكتفاء بتحويل مبلغ 1،34 مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعادت المبلغ إلى إسرائيل الجمعة الماضي. وقال "حول باقي المبلغ (1،34 مليار شيقل) إلى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس".

واعتبر "أن هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو إضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم".

وأكد "أن الحسومات التي تقتطعها إسرائيل من هذه الأموال عمل غير قانوني".

وتقوم إسرائيل باقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية، مقابل خدمات تقدمها إلى الفلسطينيين مثل الكهرباء.