صرّح مساعد النائب العام لشؤون مكافحة الفساد  أكرم الخطيب، تعقيبا على قرار محكمة مكافحة الفساد الذي صدر اليوم الأحد، القاضي برد الدعوى عن النائب محمد دحلان، "أن النيابة العامة تحترم قرارات القضاء، وهذا يؤكد حيادية القضاء الفلسطيني ونزاهته، وأنه قضاء غير مسيس وغير موجّه، ويصدر قراراته وفقا لاجتهاداته دون تأثير من أي جهة".

وأضاف الخطيب، مساء الاحد، "لكن وانطلاقا من وظيفة النيابة العامة، فإننا سنقوم باستئناف هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، حيث أن لدينا وجهة نظر وأسباب تبرر قيامنا باستئناف القرار"، حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية

يذكر أن القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد قد رد الدعوى شكلا، وذلك لاعتبار أن تاريخ تقديم الشكوى جاء قبل تاريخ رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، وفق منطوق القرار.