محبط، كئيب، ومقلق إلى أبعد الحدود، الوضع الفلسطيني الراهن بما أنه يحضر لقادم الأيام. لم يعد الحوار المسؤول والهادئ المحكوم للمصلحة الوطنية، الملبي لتطلعات وهموم الشعب الفلسطيني هو الذي يميز العلاقات الوطنية بين أبناء القضية الواحدة والانتماء الواحد. فبدلاً من البحث عن حلول لقضايا الخلاف، التي ترسم معالم انقسام يعترف الجميع بأنه واستمراره يشكل مكسباً استراتيجياً لإسرائيل، يطغى على المشهد وعَبر وسائل الإعلام حوار هابط، غني بكل عبارات الانحطاط الأدبي والأخلاقي، مليء بالاتهامات والاتهامات الصعبة المتبادلة.
نفهم ولا نتفهم، التمسك القوي بالمصالح والبرامج والرؤى الفصائلية والخاصة، ولكن المواطن لا يمكنه أن يقبل، استعداد الأطراف المسؤولة عنه وعن قضيته، للحوار من تحت الطاولة أو من فوقها مع المحتل الإسرائيلي، والاستعداد لتقديم تنازلات، في الوقت الذي ترفض فيه هذه الأطراف الحوار، وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل مصلحة القضية والشعب.
ويبدو أن مسألة الحوار المؤدب والهادئ، لم تعد غائبة عن الأطراف الأساسية «فتح» و»حماس»، بل ان ما جرى خلال الأيام الأخيرة مع النائب الوطني جميل المجدلاوي، يشير إلى أن أمر تغييب الحوار واحترام الآخر، وحق الاختلاف، لا يتصل بالتناقض بين الحركتين الكبيرتين بقدر ما انه يشكل إحدى مواصفات وخصائص حركة حماس.
كيف للمواطن أن يفهم ويتفهم أن أحد أقطاب كتلة التغيير والإصلاح يرفض الدعوة التي يوجهها زميله النائب المجدلاوي، لقضية تهم الجميع، ولو من زوايا متناقضة، ونقصد القانون غير الشرعي الذي اعتمدته الكتلة تحت عنوان ضريبة التكافل؟
في الأصل، فإن مشروع قانون من هذا المستوى، وبغض النظر عن الملابسات التي تحيط بشرعية الجهة التي ستصدره، أو عن أبعاده وتداعياته على المصالحة الوطنية، في الأصل ينبغي أن يخضع مثل هذا القانون لحوارات ونقاشات موسعة وعميقة ومسؤولة مع الناس الذين سيطبق عليهم القانون، وهم من سيدفع ثمن تطبيقه.
بصراحة، إقرار القانون بهذه الطريقة يشير مرة أخرى إلى النفس الاستعلائي، الذي ميّز ردود أفعال بعض نواب «حماس» على النائب المجدلاوي، حين يقول إنه لن يقبل الحوار والمناظرة، حتى لا يوفر للمجدلاوي منبراً للتحريض على الباطل.
لا يدرك النائب المذكور، أن المنابر متوفرة لكل من أراد، وان أحداً لا يملك القدرة على منع أي إنسان من أن يجد الوسيلة للتعبير عن رأيه. النفس الاستعلائي ذاته، يميز تصريحات رئيس سلطة الطاقة في غزة، الأستاذ فتحي الشيخ خليل، الذي أشار فيه إلى أن سلطته ستقوم بجباية فاتورة الكهرباء لسكان الكرافانات ومثل ذلك جباية فاتورة الماء.
ثمة مشكلة كبيرة في دوافع اتخاذ هذه القرارات والتشريعات، التي تلقي على المواطن الغزي المطحون حتى العظم، المزيد من الأعباء والتكاليف التي تعرضه للسحق، حتى لا يعود قادراً على الصمود، والاستعداد الطوعي لدفع ثمن مجابهة الاحتلال وسياساته وعدواناته.
المواطن الهالك والمستهلك حتى العظم، ومن قبل أهله وقياداته السياسية، لا يمكن أن يكون قوياً في مواجهة المحتل، ولأن المزيد من قهر ذوي القربى، لا يعطي لهذا المواطن خياراً سوى البحث عن الهجرة، والتعرض لكل أنواع الاستغلال من قبل الأعداء والخصوم.
شكل وطريقة الرد من قبل مسؤولين في حركة حماس على النائب المجدلاوي يفتقر إلى أبسط قواعد الموضوعية، والمسؤولية، حين يتخذ أبعاداً شخصية تارة، وتارة أخرى وربما الأهم والأخطر حين يصل إلى مستوى التطاول على اليسار الفلسطيني والعربي، وكأن ما قاله المجدلاوي، كنائب مسؤول، يشكل فرصة، كانت تنتظرها حركة حماس لتفريغ منطقها المعادي لكل من يخالفها الرأي، هذا المنطق الذي ينطوي على إنكار لتاريخ الثورة الفلسطينية، التي كان لليسار الفلسطيني دور كبير وأساسي فيه، هذا الدور الذي ينتظره مستقبل واعد بالرغم من افتتان البعض، ببعض ملامح الأوضاع في المنطقة التي تغري هذا البعض بأنه امتلك ناصية المستقبل.
وعلى الصعيد الشخصي، يحمل المجدلاوي على أكتافه تاريخا طويلا، نظيفا جريئا من المساهمة مبكراً، في العمل الوطني، حتى ما قبل اندلاع الثورة الفلسطينية المسلحة، والتطاول على شخصه كمن لم يجد عيباً في الورد فقال إنه أحمر الخدين.
على كل حال، ومهما بلغ الأمر، فإنه لا سبيل لمن يتطلع لقيادة الشعب وتحقيق الإنجازات، سوى أن يتحصن بالحوار، واحترام حق الاختلاف، وأن يتحلى بالتواضع أمام شعب عظيم كالشعب الفلسطيني، الذي يؤكد كل ساعة أنه أكبر من قياداته، وأرسخ في الأرض من فصائله، ومؤسساته.
وفي انتظار أن تعيد كتلة التغيير والإصلاح، النظر في قانون ضريبة التكافل والجهات المعنية في شركة الكهرباء والبلديات، إزاء قراراتها بجباية فاتورة الماء والكهرباء من نزلاء الكرافانات، بما تنطوي عليه من قسوة، وإمعان في تعذيب المواطن، نتمنى أن يعود الكل إلى لغة الحوار الهادئ والمسؤول على المستوى الوطني الجماعي والفردي، لمعالجة الملفات الخطيرة، التي تواجه الكل الفلسطيني، وتهدد مشروعه الوطني.
