قرار محكمة العدل العليا في قطاع غزه تعليق العمل بنتائج انتخابات نقابة المحاميين في غزه والتي جرت في السادس من شهر نيسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزه يعتبر قرار باطل قانونا لتعارضه والنظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وقانون نقابة المحاميين ، اذ ان الانتخابات قد جرت وفق ما نص عليه النظام الداخلي لنقابة المحاميين في الباب الرابع من نظام الانتخابات حيث جرت الانتخابات في موعد استحقاقها ووفق البنود التي تتضمنها نظام الانتخابات ، لقد جرت الانتخابات بصوره قانونيه وشفافة ولم يسبق للطاعنين بالانتخابات الطعن قبل إجراء الانتخابات إذ ان الطعن باجتماعات الهيئه العامه غير قانوني ، لان الاجتماعات قد جرت وفق النظام الداخلي للنقابه وان الاعلان عن الانتخابات قد جرت وفق النظام المعمول فيه في نقابة المحاميين ان لجهة الاعلان عن اعضاء الهيئه العامه او فتح باب الترشيح والطعون بحسب النظام المعمول فيه ، من مسببات الطعن هو من باب المماحكة السياسية والشخصية وليس من باب الحفاظ على الحق القانوني ، خاصة وان انتخابات نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين جسدت الوحدة الجغرافية الفلسطينية وجسدت وحدة التطلعات الفلسطينية لجهة ضرورة إنهاء الانقسام وعملت على تحقيق إجراء انتخابات ديمقراطيه ونزيهة وشفافة اشرف عليها قضاه ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات تعنى بالشفافية من مؤسسات المجتمع المدني وجميعهم اقر بشفافية الانتخابات ،مع احترامنا لاستقلالية القضاء فان محاولات تسييس القضاء أمر لا يحقق أهداف شعبنا الفلسطيني في تطلعاته لبناء مؤسسات الوطن واستقلالية السلطات ، وان جل تطلعاتنا عدم استعمال القضاء لغايات حزبيه أو مصلحه انيه لا تخدم مصالح شعبنا الفلسطيني .ووفق رئيس مجلس العدل الأعلى عبد الرءوف الحلبي حول موضوع إلغاء نتائج انتخابات مجلس نقابة المحاميين النظاميين في غزه فإن ما يشاع حول إلغاء المحكمة لنتائج انتخابات النقابة غير صحيح، وأن ما حدث هو طعن بنتائج اجتماع الهيئة العمومية، وعليه أوُقف العمل بالنتائج المترتبة عليه لحين الفصل في الطلب، ويلفت رئيس مجلس العدل الأعلى الأستاذ عبد الرءوف الحلبي في تصريح لموقع فلسطين الآن الإلكتروني إلى أنه القرار مؤقت وقابل للإلغاء في المستقبل، موضحًا أن المدة التي قد يستغرقها القرار مرتبطة بمدى سرعة تقديم البيانات والأدلة من قبل النقابة ، ويبين أن الطعن المقدم من قبل المحاميين مفاده أن اجتماع الهيئة العمومية لم تتخذ فيه الإجراءات الصحيحة، والتي على إثرها أجريت الانتخابات ، وبالرغم أن موضوع الطعن لا يتعلق بقضية الانتخابات التي جرت بصوره قانونيه فان المطلوب هو بطلانية الإجراء القانوني ومعاودة المحكمة عن قرارها ببطلانية الإجراءات والطعن المقدم ، رد أمين سر نقابة المحامين المطعون ضدها زياد النجار يؤكد بطلانية الإجراءات حيث قال إنهم "لم يبلغوا بعد به بصورة رسمية وحسب الأصول المعمول بها"، لافتًا إلى أنهم سمعوا به من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي
ويوضح النجار لوكالة "صفا" أن ما عاينوه عبر الانترنت هو طعون ضد الهيئة العامة واجتماعها المعقود في مطلع أبريل الحالي، متهمًا المحكمة بأنها "تلقّفت" القرار مريدةً "استهداف النقابة دون إعطائها فرصة للرد".ويقول أمين السر إن النقابة جاءت عبر صندوق الانتخابات بصورة شفافة وأشرف عليها القضاء المطعون أمامه، ووزارة العدل ومؤسسات حقوقية، مبينًا أن النقابة سترد بشكل قانوني وحسب الأصول على قرارات المحكمة، حال بُلّغت رسميًا، إن المطلوب عدم تسييس الانتخابات وبضرورة الانتصار لمبدأ سيادة القانون والانتصار للديموقراطيه ألحقه المستندة للقانون الأساس الفلسطيني وبضرورة بطلانية الاجراء القانوني بقرار محكمة العدل العليا في غزه بوقف العمل بنتائج الانتخابات وذلك لسلامة الاجراءات الانتخابيه.
بقلم/ المحامي علي ابوحبله
