تردد أعضاء مجلس الأمن باتخاذ قرار عبر مجلس الأمن لوقف الحرب المدمرة في اليمن واستهداف القصف للمستشفيات والبني التحتية وتعريض حياة اليمنيين للخطر مما يتطلب إصدار قرار يفضي لوقف الحرب المدمرة ، الامين العام للامم المتحده دعا لوضع حد لاعمال العنف ووقف الحرب الذي تقوده السعوديه ودول اخرى على اليمن واتاحة الفرصه لاعمال الاغاثه والوصول الى المدنيين المحتاجين والمصابين ، وقد حذر الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك، من أن الوضع الإنساني في اليمن "تجاوز حدود التوصيف بأنه أزمة"، وبات يهدد بوقوع "كارثة إنسانية". وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية "ليس مساعداً واكد دوجاريك الحاجه الى سلوك المعالجات السياسيه والانسانيه للوضع المتدهور هناك، وقال إن المطلوب من كافة الأطراف "العمل على التهدئة وتقديم المساعدة الإنسانية" للشعب الذي تتعرض مستشفياته ومدارسه ومخيماته وشوارعه لعنف مفرطوقال دوجاريك، إن الوضع في اليمن كان "يشكل أزمة إنسانية قبل اندلاع جولة العنف الحالية التي جعلته أسوأ بكثير من السابق ، السفير الروسي فيتالي تشوركين اعرب عن شعوره بخيبة الامل لعدم تمكن اعضاء المجلس من اصدار بيان صحفي حول الازمه الحاليه التي تشهدها اليمنوقال تشوركين للصحفيين: “كانت هناك بعض المقترحات المأخوذة من لغة قرار المجلس رقم 2216، لكن ظهر تردد مذهل بين أعضاء المجلس بشأن اعتمادها، واعتقد أن عدم تصور كيفية تطور الأمور بالشكل الذي تطورت عليه حاليا، كان وراء ذلك”.وشدد مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة علي أنه “من الواضح جدا أن القرار 2216 لا يجيز استخدام القوة العسكرية، وذكر بعض الزملاء في الجلسة أن التحالف بقيادة السعودية يسعي إلي التأكد من تنفيذ القرار 2216. واعتقد أن تصرفاتهم (يقصد استخدام القوة العسكرية) تعد خارج القرار تماما؛ فالقرار لا ينص علي وسائل عسكرية”.ومن الجدير ذكره انه في 14 أبريل/نيسان الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي صالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي. ان ماساة اليمنيين فاقت كل الحدود وان استهداف المنشات الاقتصاديه وتدمير المستشفيات امر خارج نطاق أي قرار لمجلس الامن وان الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المساعدات الانسانيه ينذر بكارثه انسانيه وان تردد اعضاء مجلس الامن باتخاذ قرار لوقف الحرب على اليمن وتمكين المنظمات الانسانيه لاغاثة اليمنيين يدلل على الحالة التي وصل اليها النظام الدولي ، اليمنيين لن يستسلموا جراء الضغوط الممارسة عليهم وان هناك خروقات جسيمه لكافة القوانين والمواثيق الدوليه التي تحكم قواعد الحرب وان هناك خروقات جسيمه لحقوق الانسان تتحمل مسؤوليتها اعضاء مجلس الامن لترددهم بموقف يفضي لوقف الحرب التدميريه التي تستهدف كل المقومات في اليمن ، ان الجامعه العربيه التي شرعت للحرب على اليمن تتحمل مسؤولية ما الت اليه الاوضاع الانسانيه في اليمن ، وان تدمير اليمن لاجل استسلامه امر مخالف لكافة الشرائع السماويه والدينيه والقوانين الوضعيه ، ان المطلوب موقف عربي لاجل وقف الحرب على اليمن ويكفي قتل وتدمير تحت نية اخضاع اليمنيين للمشيئه والاراده لقوى التحالف الذي تقوده السعوديه ، ان استمرار الحرب على اليمن سيزيد في تعقيدات الوضع اليمني وستترك انعكاسات وردات على المنطقة برمتها وأصبح لزاما على مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته ووقف الحرب ضد اليمن واليمنيين تحت حجة عودة الشرعيه لليمن.

بقلم/ المحامي علي أبو حبله