أمس احتفل الصحافيون، ومؤسسات حقوق الإنسان باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقبل ذلك بيومين احتفل العمال بالعيد العالمي، غير أن المناسبتين تنطويان على قدر من التناقض إن كانتا تستحقان من الفلسطينيين الاحتفال حقاً أم انهما مناسبتان للشكوى والوجع الذي يعاني منه العمال والصحافيون.
البيانات التي تصدر والتصريحات في مثل هاتين المناسبتين تطفحان بالشكوى، وتتوجهان إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي طالبة التدخل من أجل حماية حقوق وحريات العمال والصحافيين.
وفي كل مرة، يستغرق الحديث في مثل هذه المناسبات، عن الشهداء والجرحى، وضحايا الاعتداءات من كل الأطراف، وعن غياب الحماية، وكل ذلك ممزوج بنكهة البطولة التي يبديها الصحافيون والعمال في مقارعة الاحتلال، الذي لا تتوقف آلته عن انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني.
في الواقع فإن رواد القلم والكاميرا والصوت في بلادنا، يؤكدون كل يوم، ودون توقف، أنهم أبطال الميادين، الذين يستحقون التقدير والاحترام، من قبل المؤسسات الوطنية، والفصائل والنخب لكنهم يفتقدون كل ذلك، إلاّ من محاولات للتظاهر، والتزلف، تتعمد شراء رضاهم، فيما السيوف مسلّطة على رقابهم.
إذا كان من الطبيعي أن تكثر شكوى الصحافيين من انتهاكات واسعة يتعرضون لها على يد المحتل وأجهزته، كل أنواع أجهزته، كانعكاس لسياسة احتلالية هي من جوهر المشروع الاستعماري الصهيوني لبلادنا، فإن ثمة وجعا لا يقل إيلاماً من قبل السلطات التنفيذية الوطنية، وعلى طريقة أن ظلم الأقربين أشدّ مرارة، فإن الصحافي الفلسطيني يواجه العديد من الانتهاكات، التي بمجملها ومع مرور الوقت، ترفع التاج عن رأس صاحبة الجلالة، وتحيل سلطتها التي تصنف على أنها الرابعة، إلى سلطة ضعيفة، مقيدة، لا أثر كبيراً لها في صناعة السياسات.
لقد أبدعت الصحافة الفلسطينية في ملاحقة جرائم الاحتلال، وفي فضح ممارساته، وقدمت الفلسطيني، كما هو واقع حاله باعتباره ضحية، لاحتلال عنصري بغيض، لا يحترم المواثيق الدولية، ولا يلتزم أبسط القواعد التي تتصل بحقوق الإنسان.
ولأن الصحافة الفلسطينية، والعاملين فيها، يحظون نظرياً بقدر من الأهمية والتأثير، فقد خضعت مبكراً، وخضع العاملون فيها لضغط شديد، من الملاحقات، والاستدعاءات، والمنع، ومصادرة الأدوات وإلى منطق الاستحواذ والاحتكار، وإلاّ فالإفلاس، والعودة إلى البيت.
تمتلئ الساحة الإعلامية، بالشركات، والمؤسسات الصحافية الإذاعية، والتلفزيونية والمقروءة، والإلكترونية، التي تتبع الفصائل، وتعرض الساحة الإعلامية للتجاذبات الحزبية، وتغرقها بأعداد هائلة من الصحافيين، والكتاب، والمحللين السياسيين غير المؤهلين.
الصحافيون والكتاب في بلادنا مظلومون، حيث إنهم يتلقون رواتب، ومكافآت، لا تتناسب إطلاقاً مع أجور العمل الصحافي في بلاد أخرى، وتعكس قدراً من الاستهتار بقيمة الكلمة والصورة.
في حقول العمل الإذاعي والتلفزيوني، سنعثرعلى صحافيين يتقاضون رواتب، قريبة من رواتب المربيات في الروضات، وهي مرتبات تكاد لا تكفي لتغطية المصاريف اليومية للصحافي أو المربية، وفي كثير من الأحيان يتم استغلال الصحافيين كمتدربين، أو متطوعين، سرعان ما يتم التخلص منهم، قبل أن تأتي لحظة السؤال عن الوظيفة الدائمة.
لا تسأل عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون الذين يتعرضون إلى انتهاكات من قبل المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة بين الصحافيين وأيضاً بين الشركات العاملة في الحقل.
إذاً الصحافي الفلسطيني، يتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال ومن قبل السلطات والأجهزة التنفيذية، ومن قبل الفصائل المتناحرة ومن قبل الشركات الوطنية العاملة، ومن قبل الشركات والمؤسسات والوكالات العربية والدولية التي يعملون فيها فمن أين يأتي الفرج ومن أين تأتي الحماية في ظل مصادرة القوانين؟
يفتح هذا السؤال المجال لحديث يطول، ومؤلم حول واقع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي تعاني فوق الانقسام، الضعف، وعدم توفر الإمكانيات، والمنع من العمل والنشاط.
نقابة الصحافيين بما هي عليه، مجرد إطار معنوي، تغيب عنه، الكفاءات الوطنية، والأسماء المرموقة في دنيا الإعلام والعمل الصحافي، إذ إن هؤلاء يستنكفون حتى عن الحصول على بطاقة النقابة، ويبتعدون عن نشاطاتهم.
لقد مضى وقت أطول من اللازم، على الانتخابات الأخيرة، التي أنتجت نقابة من ممثلي الفصائل، الذين لا يملكون الأهلية، أو الرصيد الذي يساهم في حماية النقابة، والارتقاء بدورها، حتى تتمكن من حماية المنتسبين لها.
النقابة إذاً بما هي عليه، وتتقاسمها الكتل الصحافية التي تنتسب للفصائل، أو التي تعادي النقابة، تحولت إلى جسم جامد بلا حراك، ولا قدرة على نصرة مظلوم، ولهذا يصبح من المهم أن تجرى الانتخابات القادمة، بعيداً عن الفصائلية، وبما يسمح لقامات العمل الصحافي الفلسطيني بأن يتقدموا الصفوف، باعتبارهم الأقدر بما يملكون من حصانة على مخاطبة النقابات العربية والدولية، وعلى حماية الجسم الصحافي الوطني من انتهاكات وتطاول ذوي القربى.