كدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على تحريم وتجريم الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع، داعيةً لضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين.
وعبرت الشعبية على لسان القيادي فيها زاهر الششتري، عن استغرابها واستنكارها من الاستمرار بإنكار وجود معتقلين سياسيين لدى الاجهزة الامنية، أو وجود استدعائات على خلفية الانتماء السياسي والاستمرار ببناء مجتمع امني، إن هذا يمثل استهانة واضحة بالحركة الوطنية الفلسطينية، وبالمقاومة.
ويأتي تصريح الشعبية تعقيباً على تصريحات الناطق باسم الاجهزة الامنية بالضفة المحتلة عدنان الضميري، أنه " لا وجود لمعتقلين سياسيين لدى السلطة".
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال الاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، وكذلك العمل الفوري على تطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف كل أشكال التنسيق الامني مع الاحتلال.
وطالبت الشعبية بضرورة اطلاق الحريات وتوسيع هامش الديمقراطية وصولا لبناء مجتمع ديمقراطي ووقف العمل بالنظام الأمني المفروض في الضفة والقطاع وصولاً لمجتمع ديمقراطي تعددي، وضرورة اطلاق الحريات ووقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات، مضيفةً "إن تطبيق ذلك يوفر الضمانة من اجل العمل بشكل جدي لإنهاء الانقسام البغيض ومجابهة اعمال الاحتلال واعتداءاته المستمرة ضد شعبنا".
