مرة أخرى يعيد رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نتنياهو تهديداته ضد الرئيس محمود عباس "أبومازن" والطلب بأن يعترف الرئيس الفلسطيني بالدولة اليهودية، وهذا الطلب هو واحد من المنطلقات العنصرية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التي تسيطر على عقول وتصرفات وقرارات القيادات الإسرائيلية، والحكومة الجديدة هي حكومة أبعد ما تكون عن عقلية السلام، بل هي حكومة لاستمرار العدوان والاستيطان والتهويد والحصار، ولهذا فليس جديدا أن تتواصل التهديدات للرئيس الفلسطيني بأنه سيدفع الثمن نتيجة تمسكه بالثوابت الفلسطينية ورفضه المطلق للاعتراف بالدولة اليهودية.

الرئيس محمود عباس، يعيد دائما قولا وتطبيقاً بأن القدس هي البداية والنهاية، ومفتاح السلام، والقلب النابض لدولة فلسطين وعاصمتها التاريخية الأبدية، وأنه لا سلام ولا استقرار ولا اتفاق دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

وتعمل (إسرائيل) من خلال سياسة تدفيع الثمن على تحريك الماكنة الاعلامية واللوبي الضاغط تحت شعار "بديل الرئيس أبو مازن"، وكأن بقاء الرئيس هو العقبة أمام إحلال السلام واستقرار البركان المتفجر في المنطقة، وتقوم (إسرائيل) بصناعة وترويج هذه الأفكار وقذفها في كل مكان، وكما قلنا فإن قراءة سريعة لما خلف ذلك يمكن أن تترجم لماذا البحث الإسرائيلي عن بدائل للرئيس..؟!

الإجابة و باختصار لأنه يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وبالتالي فهو معيق لخطط العالم في المنطقة .. ولأنه يقود شعبه نحو الحرية بدبلوماسية هادئة وتخترق أجواء الاحتلال، وتجبر العالم على التعامل بهذا النمط السياسي المتقدم، ولأنه ومن على منبر الأمم المتحدة استطاع نقل قضية شعبنا وتم الاعتراف بفلسطين دولة عضو مؤقت تحت الاحتلال، وأنهى بذلك ما تطرحه (إسرائيل) أن غزة والضفة ارض متنازع عليها، وأصبحت ارض محتلة بموجب القانون الدولي، وينطبق هذا على مدينة القدس، ولأنه نقل القضية كاملة الى التدويل والمرجعيات الدولية وآخرها الجنايات الدولية، واليوم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها اليوم السبت، وبتوافق الآراء، مشروع قرار بعنوان "تقرير المحكمة الجنائية الدولية، مما يعمل على تعزيز مكانة دولة فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي هذا التقدم السياسي الفلسطيني يضايق الاحتلال وحلفائه والأمريكان ودول تعتبر قيام دولة فلسطينية تهديد للمشروع الاستعماري القديم الجديد.

الرئيس أبو مازن هو رفيق الدرب للرئيس الشهيد ياسر عرفات وللشهداء المؤسسين لأطول ظاهرة تحرر وطني في العالم هي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتالي يقول المتطرفون من اليهود أن أبو مازن أخطر على (إسرائيل) من الشهيد ياسر عرفات، ولهذا نتوقع أن تشتد الحملة ضده وضد القيادة الفلسطينية، وستصل إلى التهديدات الشخصية والسياسية ، وتحريك كل أدوات الشر للتحريض عليه.

الرئيس محمود عباس هو رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف كل العالم، والمعروف أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية على السلطة الوطنية التي نشأت عام 1994 بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتالي تعمل (إسرائيل) على محاولة هدم أركان م.ت.ف ، ومنها يتم نشر الفوضى وفرض الوصاية العربية على الأراضي الفلسطينية مما يعني إنهاء القضية الفلسطينية، وهي تعتقد أن التخلص أولا من الرئيس أبو مازن هو خطوة هامة، كهدف سياسي، وبالتالي تصفية المشروع التحرري الفلسطيني والعودة لعشرات السنوات للخلف، ومنها يبدأ المخطط القديم الجديد، لهذا فإن موقفنا مما يدور حول الرئيس سواء إقليميا أو دوليا هو موقف المدافع عن قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري، والتي يمثلها الرئيس أمام العالم .

وهذه التهديدات المتوقعة لا يحتاج الرئيس الفلسطيني أن يرد عليها، فقد قال سابقاً :  " بأنه من الممكن أن تقوم (إسرائيل) باغتياله كما فعلت مع الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي وقع معها اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993، وأضاف ياسر عرفات لم يكن شخص متطرف وهو من وقع اتفاقيات أوسلو مع (إسرائيل) وأنا وعرفات من خريجي نفس المدرسة المؤمنة بالسلام ولكن الإسرائيليين اغتالوه، وإن أقدموا على اغتيالي فأنا شخص مؤمن بالله وقدره.

بقلم/ د.مازن صافي‎