أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أنهم لن يقلبوا أي مشروع تسوية لا ينسجم مع الموقف الفلسطيني.
وشدد خالد في تصريح خـاص لـ مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" على أنهم لن يقبلوا لا من فرنسا، ولا أي جهة أخرى أن يتم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لا ينسجم مع الموقف الذي قرره المجلس المركزي الفلسطيني".
وقال خالد : إنّ "فرنسا تفكر بتقديم مشروع إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، حول الصراع (الإسرائيلي – الفلسطيني )، مؤكداً أن الجانب الفلسطيني ملتزم بما قرره المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته 27 الأخيرة بما يتعلق بهذا الأمر" .
وجدد تأكيده أن أي مشروع قرار يمكن أن يقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني، أو من لجنة المتابعة العربية أو من أي جهة دولية، يجب أن يحقق المصالح والحقوق الفلسطينية وألا ينتقص منها، وفق ما تحدده قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف خالد "إذا كانت فرنسا تريد إعادة الحياة للعملية السياسية، فأعتقد أن ذلك يجب أن يكون على قاعدة اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها عاصمتنا، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، كأساس لاستئناف أي عملية سياسية".
وتابع "غير ذلك هو عبث مطلق خاصة مع وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي دشنت أعملها في الوفاء بالالتزامات التي قطعها (الليكود)، وأحزاب الائتلاف، التي تغلق الطريق أمام التقدم في مسار التسوية السياسية، وتفتح المجال الواسع أمام النشاطات الاستيطانية، كما يؤكد الاتحاد الأوربي بأنها تدق فالمسمار الأخيرة في نعش حل الدولتين".
واستطرد خالد "إذا أرادت فرنسا أن تساعد في استئناف العملية السياسية، فعليها أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تنطلق من اعتبار أن الحكومة الإسرائيلية حكومة مُعادية للسلام، ولا تفيد المبادرات السياسية معها، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته".
وأعتبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أن فرض العقوبات على إسرائيل هي الوسيلة الوحيدة أمام المجتمع الدولي، كي يجبرها للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية .
