عبرت لجنة الدفاع عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار عن تفاؤلها الحذر بشأن امكانية الافراج عن النائب جرار من سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم الثلاثاء القادم، مشيرة الى ان مجريات القضية غير مطمئنة بعد.

واكدت اللجنة في بيان صدر عنها ، مساء الخميس، على استمرارها بالفعاليات المقررة ليوم السبت القادم في كل من رام الله وغزة والخارج، داعية الى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات لتأكيد" رفضنا للاعتقال من حيث المبدأ وللوقوف والتضامن مع كافة الاسرى في سجون الاحتلال، وبضمنهم الاسرى النواب والمرضى والاطفال والاسيرات، وبشكل خاص الاسير خضر عدنان الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر."

ودعت اللجنة وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار وحيثيات القرار، وتوجهت بالشكر لكافة الصحفيين ووسائل الاعلام التي تتابع القضية، واوضحت اللجنة تفاصيل ما جرى في جلسة المحكمة التي عقدت اليوم على النحو التالي:

عقدت محكمة عوفر العسكرية جلسة للنظر في طلب محامي الدفاع بالافراج بالكفالة عن جرار لحين انتهاء التداول في القضية وحيثيات لائحة الاتهام والتي قد تستمر اشهر عديدة، وبعد مداولات مطولة في الجلسة التي حضرها ممثلون عن كل من :

1- الاتحاد الأوروبي 

2- القنصلية الفرنسية 

3- القنصلية الاسبانية 

4- القنصلية السويسرية 

5- سفير جنوب افريقيا 

6- القنصلية الهولندية 

7- القنصلية الدنماركية 

8- مؤسسة الحق 

9- الأونروا 

10- القنصلية النرويجية 

اتخذ القاضي القرار التالي:

الافراج عن جرار بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 20.000 شيكل، وكفالة شخصية من طرف ثالث، وتعهد بحضورها كافة جلسات المحكمة لاحقاً، وتزويد المحكمة برقمي هاتف من اجل سرعة استدعائها عند الحاجة.

ورغم كل هذه الشروط الا ان النيابة العسكرية اعترضت على قرار القاضي، الذي وافق على امهال النيابة فترة 72 ساعة من أجل الاستئناف على القرار. واشار رئيس النيابة خلال المداولات الى أنه سيتم التوجه للقائد العسكري للمنطقة من أجل إصدار قرار إداري دون ان يفصح عن طبيعته.