إن الضريبة التي يدفعها التجار الفلسطينيين في قطاع غزة مقارنة بنظرائهم في الضفة الغربية مضاعفة وتبدأ حكاية هذه الضرائب أولاً من حكومة الوفاق والتي هي عبارة عن ضرائب وجمارك وضريبة المبيعات والمقاصة من خلال الموانئ والمعابر الصهيونية ، وثاني هذه الضرائب حين يدفع التجار ضريبة (التعلية ) والتي أقرتها حكومة حماس السابقة حيث لا تعترف بالأوراق الثبوتية للتجار ولا تعترف بتقدير حكومة رام الله للضريبة على السلع والمنتجات المستوردة وتعطي التجار إشعار مقطوع ليس آني الدفع ويمكن التفاوض على المبلغ المدفوع في وزارة الإقتصاد ، وحاليا أصبح الدفع اليوم في الحال قبل إستلام التجار بضائعهم عن معبر كرم أبو سالم ، وثالث هذه الضرائب هي ضريبة المبيعات على المنتجات والسلع المستوردة ورابع هذه الضرائب هي ضريبة الدخل حيث تحاسب التجار على ما حققوه من أرباح ، واليوم بعد العمل على ضريبة التكافل أصبحت الضريبة الخامسة والتي تحتسب على الأوزان أو القطع والتي أثارت ضجة كبيرة وقوية في القطاع وما زال صداها حتى اللحظة ، وكانت كلمة المهندس جمال نصار حين دافع عن هذه الضريبة بقوله أن المتضرر هو المواطن .

وهنا ومن باب المناقشة والتصويب والمطالبة الجادة والحقيقية لإيقاف هذه الضريبة الجديدة والتي يرجع المطالبة بوقفها عدة أسباب منها الضعف الموجود في السوق الفلسطينية وارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود السيولة والحصار السياسي المفروض على القطاع ، وكما انه ومن ناحية شرعية فإن ضريبة المبيعات والدخل تكفي الإقتطاعات على التجار ، كما انه من ناحية شرعية لم يعترض التجار على دفع أموالهم للهيئة العامة للزكاة وتخصم من ضريبة الدخل كم أن هذه الضرائب الجديدة سيدفعها الفقراء بطريقة غير مباشرة ومباشرة فالتجار لا يضحوا برأس مالهم ولا بأرباحهم وحتى لو وصل الحال بعدم الربح فإنه سيتوقف عن التجارة والإستيراد

كما سيصبح الحال أنك تأخذ من الفقير لتعطي الفقير هي قمة المآساة فالمواطن العادي سيصله التضخم بنسبة عالية جدا تزيد عن 30% ، ففي الوضع العادي تبلع نسبة التضخم في القطاع 13 في الأوضاع العادية ،هذه الضرائب ستزيد الأسعار بطريقة تبادلية حتى تصل الزيادة في قطاع الخدمات وستزيد المشاكل الإقتصادية والإجتماعية نظراً لعدم وجود تدفق في الدخول أو تغير في المنظومة المالية للقطاع ، او أي نشاط إقتصادي جديد .

ان العجيب والغريب ان تجد التاجر الذي يخشى على مصالحه وتجارته يحاجج القائمين على هذه الضريبة لا بل لم يدافع عن نفسه فقط وإنما عن المواطن أيضا فهذا يدلل على صعوبة الأمر الذي يستشعره التاجر فما بالك بالنائب الذي انتخبه الناس ليدافع عن مصالحهم وقوتهم ؟

ولا يزال التجار يعترفون بفساد السلطة في الأمور المالية والمعابر وفرض الإتاوات والمشاركة في التجارة من قبل زمرة من الفاسدين قبل العام 2007 ويقرون بتحسن الحال نسبياً ما بعد تلك الفترة وخاصة في أوج إزدهارها في فترة عمل الأنفاق ويقرون بنزاهة الوزارات المعنية في الحكومة المقالة ،لكنهم اليوم يعرفون جيداً أن الفساد تسلل إلى القائمين على هذه الضرائب والمصالح العامة ويقرون اليوم بوجود الرشاوي والمحسوبيات والذي دفع هؤلاء العاملين في هذه المجالات ضيق الحال الموجود في حكومة غزة المقالة والسابقة .

في نهاية هذا الامر أطالب وبشدة إيقاف هذه الضريبة لما لهما من ضرر مباشر وغير مباشر على المواطن الغزي المثقل بأعباء الحياة ،ففرض هكذا ضرائب إذا كانت بإسم حكومات فأي مبرر قانوني يحميها او يدعهما فهي لا تتبع حكومة الوفاق أو أي قانون فلسطيني رسمي نافذ ، كما لو أن هذه الضريبة فرضت بإسم المقاومة فهي لا تكون بالإجبار فالتاجر و المواطن يدعم المقاومة والشاهد ما حصل في القطاع عام 2004 ، والمؤكد لا مسوغ لهذه الضرائب ولا قانون يحميها ، فالمشكلة اليوم موجودة بسبب الضعف الإقتصادي العام في كافة الأنشطة الإقتصادية فالضفة والقطاع بشكل عام تعيشان على المساعدات الأجنبية سواء بطريقة الرواتب او المساعدات ، كما ان الحرب الاخيرة انهكت المواطن وزادت من اعبائه ، وعليه فإن الحل الشجاع يكمن بين أيديكم في حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة ، وانتم تعرفون ذلك فالمواطن الفلسطيني في القطاع سواء الفرد العادي او الموظف في حكومة رام الله او حكومة غزة أنهكته الأزمة المالية ولا يمكن إخفاء ذلك ، إن الحل الشجاع يكمن بالوحدة الوطنية والوصول لحل وسط ينهي هذا الإنقسام وتبعاته وينقذ الاجيال من ويلات الفقر والهلاك.

بقلم/ محمد ناصر نصار