قررت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سجن "عوفر" قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية ضد قرار سابق بالافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار.

وبموجب القرار الذي جاء في ختام مداولات استمرت لساعات وقدمت خلاله النيابة مواداً " سرية " بشكل مخالف لمبدأ المحاكمات، فقد تم تمديد توقيف جرار العضو في المكتب السياسي للجبه الشعبية لتحرير فلسطين الى موعد الجلسة القادمة للمحكمة الذي تقرر في 22 حزيران المقبل.

وفي تعقيبه على القرار قال غسان جرار زوج الاسيرة خالدة، ان "المداولات خلال المحكمة كانت توحي برفض الاستئناف والافراج عنها، الا ان القرار جاء معاكساً لمجرى المحكمة، وهو ما يدلل على تدخل المخابرات او جهات سياسية عليا في قرار المحكمة."