كشفت صحيفة "هآرتس" أن النيابة العامة الإسرائيلية حظرت على الادارة المدنية إخفاء حقيقة الاعلان عن أراضٍ أميرية تابعة للدولة في الضفة الغربية، أثناء عملية نقل الخرائط الورقية القديمة الى الرقمية.
وبحسب الصحيفة؛ التعليمات المتبعة في مثل هذه الاجراءات تنص على وجوب إخطار التجمعات السكنية المجاورة بهذه النية لكي يتسنى لسكانها استئناف القرار، غير ان الطاقم الذي كان يقوم باستنساخ الخرائط القديمة قام بضم أراضٍ خاصة الى تلك الأميرية دون إعلام أصحاب هذه الأراضي.
هذا وجاء في معرض رد النيابة العامة على التماس قدمته المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "بمكوم" و"يش دين" الى محكمة العدل العليا انه يجب نشر الخرائط الرقمية الجديدة على الملأ لكي يتسنى الطعن فيها.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تعمدت طوال السنوات الماضية عدم الإعلان عن قراراتها بهذا الخصوص، كما أنها لم تسمح بالاستئناف على قراراتها.
