نظم ملتقى إعلاميات الجنوب ورشة عمل بعنوان " الآفاق القانونية والمؤسساتية لجرائم القتل المستحدثة"، "ضمن فعاليات مشروع عين الإعلام على العدالة"، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. "U.N.D.P"وذلك في قاعة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وسط مدينة رفح.

وشارك في الورشة كل من، رئيس مجلس إدارة الملتقى ليلى المدلل، والرائد شريف يونس مدير العلاقات العامة بشرطة رفح، والمحامي محمود الحشاش، من الهيئة المستقبلة لحقوق الإنسان، والأخصائية النفسية رائدة قشة.

وفي كلمة لها رحبت المدلل بالحضور الكريم، مشيرة الى أن هذا اللقاء يأتي لوضع تصور يمكن أن يحد من ظاهرة تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني، داعيةً في الوقت ذاته الى تضافر الجهود للحد من ارتكاب الجرائم، عبر إجراءات استباقية تحد منه.

بدوره أكد الرائد يونس على أنه وفور وقوع الجريمة تبدأ الشرطة بالتحقيق، ومعظم الجرائم خاصة القتل التي ارتكبت تم إلقاء القبض على مرتكبيها في أقل من 24 ساعة, مشيرًا إلى أن العام 2014 شهد وقوع 24 حالة قتل في قطاع غزة، ارتكبت بدوافع وأسباب مختلفة.

وشدد يونس على أن دور الشرطة مقتصر في الكشف عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، لكن ثمة حاجة ماسة لدور تكميلي للحد من وقوعها، فهناك أشخاص هم مشروع لارتكاب جرائم، ويقضون معظم أوقاتهم داخل السجون على خلفيات سرقة أو سطو أو اعتداء، وأضاف:" لكن للأسف يخرجون بعد انتهاء فترة عقوبتهم، ليعودوا ويرتكبوا جرائم أخرى، مطالباً بضرورة توفير مراكز تأهيل نفسي وسلوكي لهؤلاء الأـشخاص، لتغيير طريقة تفكيرهم وتحويلهم إلى أشخاص ايجابيين.

من جانبه، أوضح الحشاش، أن الجرائم في الأراضي الفلسطينية تعود لأسباب عديدةمن أبرزها الاحتلال الإسرائيلي والممارسات البشعة التي يقوم بها خاصة فرضه للحصار الخانق على قطاع غزة، مروراً بزيادة الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية، وليس انتهاء بقلة التوعية وضعف الوازع الديني.

وبين الحشاش أن مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بدور بارز في مكافحة الجرائم، عبر مستويات مختلفة، أبرزها توثيق كل الجرائم التي تقع وفضح مقترفيها، والمطالبة بتقديمهم لمحاكمة عادلة، إضافة إلى تدريب وتأهيل ضباط الشرطة وأفرادها، وكذلك ضباط التحقيق، وفق معايير تتماشي والقانون المحلي والدولي وحقوق الإنسان.

ونوه الحشاش إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان ومن بينها مؤسسته، تقوم بدور توعوي لعامة الناس، من خلال عقد ورش عمل ولقاءات مع مسئولين وصناع قرار، لإظهار مخاطر الجرائم، وحث الآباء على حسن تربية أبنائهم.

وأوصى الحشاش بضرورة محاربة الجريمة عبر معالجة أسبابها المختلفة، مطالباً باستقلالية القضاء ونزاهته، كأحد أهم عوامل محاربة الجريمة، وكذلك دعا إلى إنشاء مراكز تأهيل نفسي وتأهيل وعلاج إدمان، كون المخدرات من أهم عوامل ارتكاب الجرائم.

من ناحيتها أكدت الاخصائية النفسية رائدة قشطة، أن الجريمة هي عبارة عن محاولة الشخص إشباع رغباته وغرائزه بطريقة شاذة، وهي غالبا ما تنتج عن صراعات فكرية داخل عقل الشخص، تنتهي باتخاذه قرار بارتكاب الجريمة, منوهًا إلى أن المرض النفسي وخاصة الفصام، قد يكون دافع قوي للجريمة، من خلال هلوسات عقلية وسمعية يراها ويسمعها المريض، وهي غير واقعية، تدفعه لارتكاب الجرائم.

كما وأشارت الى أن الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، تُعد أسباب قوية لارتكاب الجرائم، لاسيما وإن كان الشخص مدمن، وبحاجة لتوفير المادة المخدرة، وهذا يدفعه لارتكاب جريمة, مؤكدةً أن أهم عوامل مكافحة الجريمة هي الأسرة والتنشئة الاجتماعية السليمة، عبر حسن تربية الأبناء ومعاملتهم، خاصة في مرحلة المراهقة، ليكونوا أشخاص أسوياء منتجين داخل مجتمعاتهم.

هذا وحذر المشاركون من مخاطر تفشي الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، لما لذلك من آثار كارثية على بنية المجتمع وتهديد تماسكه، مطالبين في الوقت ذاته بالعمل على معالجة الأسباب التي تؤدي للجريمة، وتوفير مراكز تأهيل نفسي واجتماعي للمجرمين.