ناشدت عائلة الشهيد غسان أبو جمل المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الاحتلال بحق زوجته ناديا القاضي القائم على ترحيلها من مدينة القدس وحرمانها من أطفالها.

وأوضحت العائلة أن محكمة الاحتلال لم توافق على تواجدها داخل القدس، وفي تاريخ 13.7.2015 سيتم عقد جلسة في العليا، بحيث يُمنع خلال هذه الفترة تواجدها داخل المدينة.

وبينت أن زوجة الشهيد غسان أبلغت من قبل المحققين بأن معاملة لم الشمل وإقامتها داخل القدس تم إلغائها بعد التحقيق معها في مركز "المسكوبية" فور استشهاد زوجها.

وتسكن الزوجة منطقة السواحرة الشرقية بمدينة القدس وتحمل هوية الضفة الغربية، حيث تزوجت الشهيد غسان عام 2002.

وقدمت طلباً للحصول على "معاملة لم شمل" وقد تم رفضها في البداية، حتى حصلت عليها في عام 2009.

وكانت الموفقة على المعاملة تنص على أن تتمكن الزوجة من الإقامة داخل القدس والتنقل بين المدينة والضفة عبر - الحواجز الرئيسية فقط -، ويتم تجديد الإقامة كل عام.

وصدرت الإقامة الأخيرة لها في أيار عام 2014 حتى أيار 2015، ورغم حصولها على الإقامة خلال الأشهر الماضية، إلا أنها كانت ملغيه لدى أجهزة الحاسوب الرسمية في كافة الدوائر "الإسرائيلية".

وتمكنت من البقاء في القدس من خلال المراسلات والمتابعات القانونية، حتى صدر قبل نحو أسبوعين قرارا يقضي بترحيلها من مدينة القدس.

ولم يقتصر الأمر على زوجة الشهيد ناديا بل حرم - سحب الإقامة منها - أطفالها من العلاج في المراكز والمستشفيات في الداخل الفلسطيني، علما أن ابنها الأكبر وليد 6 سنوات مريض بالقلب، والأصغر محمد 3 سنوات ونصف يعاني من أمراض بالأعصاب، كما تم حرمان أطفالها الثلاثة من مستحقات التأمين الوطني.

وكان الشاب غسان أبو جمل (32عاما) من سكان جبل المكبر استشهد في تاريخ 18.11.2014 عقب تنفيذه لعملية داخل كنيس يهودي في القدس المحتلة أسفر عن مقتل عدد من المستوطنين.