مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر، توقيف النائب خالدة جرار إلى أجل غير مسمى، ودون تحديد موعد للجلسة المقبلة.

وقرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الإثنين تأجيل جلسة محاكمة جرار الى أجل غير مسمى، حتى يتسنى لمحامي الدفاع من مؤسسة الضمير تقديم ادعاءاتهم المسبقة حول التهم الموجهة للنائب خالدة جرار قبل البدء بإجراءات المحاكمة.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، أن النيابة العسكرية أعلنت خلال الجلسة اليوم عن نيتها تقديم طلب للاستناد الى مواد سرية اثناء اجراءات المحاكمة، وتجدر الاشارة الى ان هذا الاجراء هو اجراء استثنائي في الاجراءات القانونية للمحاكمات.

هذا وحضر جلسة النائب خالدة جرار اليوم مجموعة من ممثلي الدول الأوروبية، وممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية. كما وتمكنت اليوم إبنتا خالدة جرار يافا وسها من رؤيتها ومعانقتها لأول مرة منذ اعتقالها، حيث كانتا تكملان دراستهما العليا خارج فلسطين المحتلة.

يشار الى أن النائب خالدة جرار (52 عاماً) كانت قد اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وقدمت لائحة اتهام بحقها في  2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الاسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.