هل تخضع منظمات الانجوز للرقابة وتدقيق الحسابات والمسائلة والمحاسبة

بقلم: علي ابوحبله

جمعية فلسطين الغد التي يرئس مجلس إدارتها الدكتور سلام فياض هي كغيرها من الجمعيات ألمسجله والمتواجدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهي جزء من منظومة مؤسسات المجتمع المدني أو ما يعرف منظمات الانجوز ، بحكم العلاقات التي تربط الدكتور سلام فياض في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من الدول العربية قد يكون الأقدر على جذب الاهتمام لجمعية فلسطين الغد من قبل الدول المانحة ودول عربيه بعينها لتوجيه المساعدات المالية للمشاريع الخدماتيه والاجتماعية والزراعية وغيرها بحسب نظامها الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزه ، لست بصدد الدفاع عن جمعية فلسطين الغد لا عن أعمالها أو توجهاتها فهذا شان يعود لذوي الاختصاص في اتخاذ ما يرونه وفق القانون الذي تخضع له أعمال الجمعيات ، بحسب النشاطات لجمعية فلسطين الغد أنها تعنى وتهتم بمشاريع زراعيه وخدماتيه ومرافق صحية وغيرها وهي امتداد لغيرها من جمعيات الاغاثه الزراعية وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ولا بد في مجال الموضوع من تسليط الضوء على أعمال ونشاطات مركز بيرس للسلام الذي تأسّس سنة 1996 من قبل شمعون بيرس الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس سابق لحكومة الاحتلال وشغل رئيس دوله للكيان الإسرائيلي ، مركز شمعون بيرس للسلام ،يعمل وفق ترخيصها كمنظّمة مستقلّة غير حكومية وغير سياسية وبدون أهداف ربحية، وبحسب نشاطها وأهدافها المعلنة تعمل بادعائها على بناء أسس السلام في الشرق الأوسط. ويعمل المركز في عدّة مستويات: تفعيل مشاريع للتعارف وخلق تعاون وتنظيم لقاءات للحوار والتفاعل المتبادل وجهًا لوجه بين اليهود والعرب- في الأساس بين الشباب- في مواضيع متنوّعة ومختلفة، تطوير تعاون اجتماعي- اقتصادي مع التشديد على الإثراء المتبادل للقدرات المهنية بين الأوساط المختلفة في السلطة الفلسطينية والأردن ومصر وإسرائيل، وتقديم مساعدة إنسانية لسكّان السلطة الفلسطينية. هناك مشاريع اقتصاديه مشتركه في مناطق السلطة الوطنية مع مركز بيرس للسلام وهناك نشاطات لمركز بيرس للسلام في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهذه النشاطات والمشاركات تحمل أهداف ومشروع سياسي لا بد وان يكون تحت مجهر وعين المسئولين في السلطة للتعرف على أعمال ونشاطات مركز بيرس للسلام ، إن للجمعيات أهداف وغايات تعمل وفق أهدافها وتوجهاتها وانتماءاتها السياسية وان المشاريع التي تنفذ قد تتم وفق تلك الأهداف السياسية والتطلعات لتلك الأحزاب والقوى التي تؤسس من اجل تلك الغاية تلك الجمعيات لاستمالة المجتمع المدني وكسب تأييده وهذه هي خدمات تحقق فوائد للمجتمع المدني وتعود بالنفع على الحزب أو الفصيل وهذه حقيقة الواقع الذي تعيشه فلسطين حيث أن الجمعيات المنضوية تحت لواء منظمات الانجوز جميعها تعمل وفق هذا الاتجاه وخدمة لأجندات وان الجمعيات التي تعمل في إطار ديني تهدف هي الأخرى وتسعى للاستقطاب الجماهيري للالتفاف حول الحركات الاسلاميه ، ان الجمعيات والمؤسسات بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها الهدف من إنشائها الوصول إلى تلك الغايات وتحقيق الأهداف التي تعزز من مكانة هذا الفصيل أو ذاك أو تعزز من ثقة الجمهور بالقائمين على تلك الجمعيات والمؤسسات ، لان الدول المانحة تستغل تقديمها للأموال والمشاريع لمنظمات الانجوز لأجل التوظيف السياسي والاستثمار السياسي للتحكم في مفاصل الحياة ألاقتصاديه والاجتماعية وصولا للغاية المنشودة في مصادرة القرار الوطني السيادي لأية دوله في العالم الثالث ، إن تسليط الضوء على جمعية فلسطين الغد على ضوء النشاطات والمشاريع التي تم إقامتها وتمويلها من الجمعية حيث بلغت قيمة المشاريع بحسب ما تم نشره ما يقدر بستة مليار دولار ونصف من منتصف 2013 إلى نهاية 2014 وهو مبلغ كبير نسبيا بالنسبة للجمعيات الأخرى وان المشاريع توزعت جغرافيا مما دفع بالجهات المسؤوله بالسؤال عن سر الدعم لجمعية فلسطين الغد ومحاولة ربطها بتوظيف الدعم للمشاريع المنفذة بأهداف سياسيه ، وذهب البعض إلى ابعد من ذلك إذ اعتبر جمعية فلسطين الغد حكومة ظل للحكومة ألقائمه ، إذا كان لا بد من إخضاع جمعية فلسطين الغد للتحقيق بتوظيف المشاريع لأهداف سياسيه واستغلال ذلك في مفهوم النفع السياسي من خلال التوظيف للمال السياسي عبر المشاريع التي تقوم بها جمعية فلسطين الغد ، فلا بد من إخضاع منظمات الانجوز والجمعيات التي تعمل تحت لوائها للمسائلة والمحاسبة والتدقيق في مواردها المالية والتحقق في كيفية صرف الأموال ووجهتها وكذلك التدقيق في نشاطات مركز بيرس للسلام في مناطق السلطة ومشاركته العديد من النشاطات ألاقتصاديه وفي تقديم المنح والقروض ، إن حقیقة سیطرة منظمات الانجوز على مفاصل الاقتصاد الفلسطیني واستحواذ منظمات الانجوز على المساعدات المالیة دون إخضاعھا للمساءلة والمحاسبة ضمن حالات ما یعاني منھ الشعب الفلسطیني وضمن عملیة التدھور الاقتصادي الذي یعاني منھ الاقتصاد الفلسطیني تتطلب تحرك فلسطيني وفق ما نص عليه التشريع الفلسطيني والقانون الفلسطيني الذي يحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني ، لا یعقل أن یبقى الاقتصاد الفلسطیني رھینة فئة بعینھا ورھینة مواقف تجیر لغیر صالح الشعب الفلسطیني والقضیة الفلسطینیة ضمن مفهوم المال السياسي المسخر لأهداف لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية ، لا یعقل أن یبقى الوضع الفلسطیني على حالھ وضمن ما ھو مرسوم لھ من بعض تلك القوى المھیمنة على مفاصل الحیاة الفلسطینیة ، ھناك عقبات تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطیني وتعد اتفاقیة باریس ألاقتصادیھ من اكبر العوائق التي تقید نمو وتطور الاقتصاد الفلسطیني وان ما تھدف إلیھ سلطات الاحتلال الإسرائیلي ھو الإبقاء على ھیمنتھا واستحواذھا على مقدرات شعبنا وجل ما تھدف لتحقیقھ ھو عدم تحرر اقتصادنا الوطني الفلسطیني من الھیمنة الإسرائيليھ لیبقى یدور في فلك الاقتصاد الإسرائیلي ويخضع لهيمنة منظمات الانجوز والتي يعد مركز بيرس للسلام احد أهم أدواته ، ھناك البعض یستغل الوضعیة الفلسطینیة للإبقاء على حالات الھیمنة والاستحواذ على الاقتصاد الفلسطیني وعلى مفاصل الحیاة الفلسطینیة دون الاهتمام بالمستقبل الفلسطیني ودون النظر إلى متطلبات الشعب الفلسطیني والأخذ بعین الاعتبار للبطالة المستشریة في صفوف الشعب الفلسطیني وتدني مستوى الحیاة ألاقتصادیھ للشعب الفلسطیني ، ھناك من یحاول الإبقاء على حالة التحكم في الوضعیة الفلسطینیة بھدف السیطرة والهيمنة وفق مصالح لا تخدم القضية الفلسطينية وان جل ما يهدف البعض لتحقيقه مصالح شخصيه أو حزبيه ضيقه وفق متطلبات ما تتطلبه الدول المانحة ، لا بد وان يسود القانون الجميع وان الجميع تحت مسؤولية المحاسبة القانونية في حال تمت مخالفة الأنظمة والقوانين ، جمعية فلسطين الغد هي كغيرها من الجمعيات العاملة في فلسطين وتخضع لقانون السلطة الوطنية الفلسطينية والمفروض أن يكون عملها ونشاطها وفق أهداف وغايات إنشائها وان كان هناك من مسائله فلا بد من إخضاع الجميع للمساءلة والتدقيق ومعرفة كيفية صرف الأموال وأين تذهب تلك الأموال وعن أهداف وغايات منظمات الانجوز في توظيف المال وتسخيره لأهداف سياسيه مخالفه للقانون إن نشاطات مركز بيرس للسلام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية يحمل في طياته مخاطر تتهدد اقتصادنا الوطني الفلسطيني وتتهدد استقلالية القرار الفلسطيني من خلال التغلغل في عصب الاقتصاد الفلسطيني ومناحي الحياة الفلسطينية ولا بد من إخضاع النشاطات لمركز بيرس للسلام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الجهات الفلسطينية المسؤوله وان تخضع في عملها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للقانون الفلسطيني ، نأمل التعامل بشفافية وبموضوعيه بموضوع التحقيق عن نشاطات جمعية فلسطين الغد واطلاع الشعب الفلسطيني عن فحوى التحقيق ليكون ملما بحقيقة الأمور خاصة وان الجمعية قامت بالعديد من النشاطات والمشاريع المهمة بأفضل من غيرها وهي تنشر ميزانيتها وأعمالها عبر تقريرها السنوي.

بقلم/ علي ابوحبله