حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بتغريم حركة حماس بمبلغ 2.327.370 شيكلًا، وذلك كتعويض لعائلة إسرائيلية، قتل اثنان من أبنائها في عملية فدائية وقعت في القدس عام 2002.

وأشارت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أن المحكمة المركزية في القدس قبلت دعوى قدمتها عائلة إسرائيلية قُتل اثنان من أبنائها، في عملية فدائية في المدينة، وقعت خلال الانتفاضة الثانية، وتبنت حركة حماس مسؤوليتها.

وأضافت الصحيفة، أن إحدى الطرق من أجل الحصول على مبلغ الغرامة، هي حجز على أموال لحماس موجودة بحوزة إسرائيل وتسليم المبلغ إلى العائلة.

وأشارت إلى أن العملية الفدائية التي نفذها فلسطيني، ينتمي لحركة حماس، وقعت في 21 تشرين الثاني عام 2002 داخل حافلة في القدس، وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيليًا وإصابة 30 آخرين.

وقدمت العائلة الإسرائيلية، خلال العملية دعوى في العام 2009 ضد حماس، طالبت العائلة بتعويض بمبلغ ثلاثة ملايين شيكلًا.

وكشف تقرير صادر عن المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية، أمس الاثنين، عن مصادرة 5 مليون شيكل، خلال عام 2014، بدعوى أن هذه الأموال معدة لاستخدامها في نشاطات "إرهابية" ضد الاحتلال.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عمليات مصادرة الأموال من الضفة الغربية، المعدة لنشاطات "إرهابية" وفقًا لادعاء الجيش الإسرائيلي قد ارتفعت خلال العام الماضي، كذلك فإن الاعتراضات المقدمة للمحكمة العليا وغيرها من المحاكم الإسرائيلية قد ارتفعت أيضًا من قبل الفلسطينيين أصحاب هذه الأموال التي تم مصادرتها.

وأضاف الموقع، أن الجيش الاسرائيلي مع أجهزة الأمن، بدأ منذ عدة سنوات في تطبيق سياسة ما يسميه "تجفيف منابع الارهاب"، والتي يقف على رأسها التمويل المالي أو كما يصفه الجيش بـ"البنزين" الذي يحرك النشاط "الإرهابي"، ما دفع الجيش الإسرائيلي مع أجهزة الأمن لتشكيل وحدة خاصة لمتابعة الأموال التي قد تصل الى المنظمات الفلسطينية، التي يصفها الاحتلال بـ"الإرهابية"، وتقوم بمصادرة هذه الأموال وفقًا لهذا الادعاء.