تمكَّنت اللجنة "الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود" بغزة بالتعاون مع الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة من إطلاق سراح 15 موقوفاً في مراكز توقيف غزة على ذمم مالية.

جاء ذلك في مقر نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة للحركة حماس في المنطقة الوسطى وبحضور النائب عبدالرحمن الجمل ، والقائم بأعمال رئيس بلدية البريج الشيخ محمود عيسى ، ورئيس اللجنة" الحكومية لكسر الحصار" علاء الدين البطة وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأكَّد علاء الدين البطة أن لجنته ماضية في إطلاق سراح الموقوفين على ذمم مالية، حيث تحاول على مدار الساعة جلب التبرعات والمبالغ المالية من أجل سداد ديونهم وإطلاق سراحهم.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنته تمكَّنت خلال العام الجاري والماضي من إطلاق سراح مئات الموقوفين على عدة دفعات.

وبدوره ثمَّن الشيخ محمود عيسى خطوات اللجنة الحكومية والهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ، متمنياً أن تستمر في إطلاق سراح الموقوفين، مؤكداً أن البلدية شكَّلت لجنة لدراسة أوضاع الموقوفين وإطلاق سراحهم.

ومن ناحيته أثنى النائب عبدالرحمن الجمل على كل الجهود المتميزة الساعية لتخفيف الحصار عن غزة وإطلاق سراح الموقوفين، متمنياً مزيداً من النشاطات ومزيداً من الدعم.

ويُذكر أن اللجنة "الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود" بغزة تعمل منذ عامين على تخصيص جزء من التبرعات لأجل إطلاق سراح الموقوفين في سجون غزة على ذمم مالية.