حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقليص خدماتها و اتخاذها إجراءات بصور مختلفة تمس بموظفيها العاملين من الفلسطينيين.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر، ان الضائقة المالية التي تعاني منها "الاونروا"، لا تفرض عليها اتخاذ اجراءات تمس بخدماتها التي تقدمها إلى اللاجئ الفلسطيني ولا لموظفيها.
ودعا ناصر في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، المؤسسة الدولية إلى الضغط على الدول المانحة حتى تفي في التزاماتها المالية، وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذي هم في أمس الحاجة الآن لمساعدتهم، حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً.
وقال "نحن لا نريد زيادة البطالة المتفاقمة أصلا، ولا الانتقاص من نوعية الخدمات التي تقدم إلى اللاجئ الفلسطيني الذي يكفيه هموم مواجهة الاحتلال، وتداعيات الانقسام والحرب على القطاع، من عدم الإعمار وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار إلى ان الفصائل والقوى الفلسطينية، قامت مؤخراً بفعاليات أمام المقر الرئيسي" للأونروا" بغزة، وقد قدمت مذكرات احتجاج على التقليصات التي تتعلق في الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها المؤسسة الدولية، مؤكداً انه من حق اللاجئين الفلسطينيين رعايتهم حتى تحل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
واعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) يوم أمس، عن تطبيق مبادرة الترك الطوعي الاستثنائي للخدمة والتي تتيح للموظف الذي يستوفي شروط التأهل لتلك المبادرة أن يختار طواعية ترك الخدمة في الوكالة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيض التكاليف الداخلية في الوقت الذي يتم فيه ضمان تقديم الخدمة للاجئي فلسطين.
وقالت "الأونروا "أنها ملتزمة بالكامل وقادرة على تقديم خدماتها الرئيسة في الوقت الحاضر مع العلم بأن التمويل المتوفر لديها يكفي لغاية شهر أيلول.
وتدعي الوكالة أنها تعاني من أزمة مالية الأشد صعوبة لها على مر تاريخها البالغ خمسة وستين عاما في خدمة لاجئي فلسطين. مع عجزا ماليا بقيمة 101 مليون دولار في موازنتها الرئيسة التي تستخدم من أجل ضمان تقديم الخدمات الأساسية في حقول التعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والصحة لما يقدر بحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين مسجلين لديها في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والأردن.
